رئيس المجلس أكد أن نظام المراقبة غير مفعل بالطريقة الصحيحة
محمد وائل حربول
انضم عدد من المستشارين الجماعيين، على مستوى المجلس الجماعي لآسفي، إلى عدد من الحقوقيين والفاعلين المدنيين الذين طالبوا بضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن التجاوزات الكبيرة التي باتت تعرفها المدينة بخصوص قطاع النظافة، خاصة من طرف الشركة المفوض لها، حيث طالب عدد من المستشارين بالمجلس بفتح تحقيق عاجل بشأن تكاثر الأزبال والنفايات بشكل غير مسبوق في مجموعة من الأحياء التي باتت تشكل نقطا سوداء سيكون من الصعب التعامل معها مستقبلا.
وفي هذا السياق، قال المستشار مراد دالي إن المدينة تعاني من كثرة الأزبال، حيث وصف هذه الآفة بالمدينة بـ”الكارثة العظمى”، معتبرا أنه حتى بعض الأحياء الراقية على مستوى المدينة لم تستطع التعامل مع هذا المشكل، موضحا أن العديد من المستشارين بالمجلس رفعوا نداءات متتالية في هذه النقطة، غير أنهم لم يتلقوا الرد إلى حدود اليوم، معتبرا أنهم كمستشارين طالبوا بلائحة المخالفات التي قامت بها الشركة المفوض لها إلا أنهم لم يتلقوا إجابة كذلك.
وأضاف المستشار ذاته أنه يجب تفعيل العقوبات في حق الشركة، وإلا سيتساءل المواطن «المسفيوي» عن أن هناك من يريد التستر على هذه الشركة، خاصة وأن المدينة أصبحت غارقة في الأزبال، داعيا المجلس الجماعي ورئيسه لمراقبة مدى التزام الشركة ببنود دفتر التحملات الذي وقعت عليه منذ البداية، والتحقيق في مدى تلبيتها لاحتياجات قطاع النظافة بآسفي.
ومن جهته، رد عمدة المدينة نور الدين لكموش، على هذه الاتهامات بالقول إن هناك عقوبات زجرية طالت شركة النظافة المفوض لها بالمدينة في حالة التجاوزات التي تم إقرارها، حيث أكد على أنه مستعد أن يبين لكل المستشارين الخصومات التي قام بها في حق الشركة المذكورة منذ توليه رئاسة المجلس قبل أشهر قليلة، مشيرا إلى أنه يجب الاعتراف بأن نظام المراقبة الموجود اليوم بآسفي غير مفعل بالطريقة الصحيحة التي يجب أن يكون عليها، موضحا أنه في هذا الصدد، ولتجاوز المشكل، قرر المجلس العمل على مجموعة من الإجراءات الجديدة.
وأكد رئيس المجلس الجماعي للمدينة أنه تم اتخاذ أحد القرارات المهمة أخيرا، والذي يتمثل في كون مراقبة النظافة ستصبح من اختصاص السلطة الإدارية، مشيرا إلى أنه بالفعل تم بعث مذكرات في هذا السياق، حيث ستصبح الشرطة الإدارية هي المخول لها مراقبة نظافة المدينة وهذا القطاع، إذ سيتم اعتماد فرق سيتم توزيعها على مناطق الشمال والوسط والجنوب بالمدينة، مؤكدا أن الشرطة الإدارية ستتحمل مسؤوليتها مستقبلا على اعتبار أنها هي التي ستراقب النظافة، والتي ستقوم بتفعيل محاضر الضبط في حق المخالفين.
وجاءت إثارة هذه النقطة من جديد من قبل المستشارين بمجلس جماعة آسفي مباشرة بعد احتجاج سكان حي لبيار بالمدينة على العمل الذي قامت به شركة النظافة المفوض لها، حيث كانت، وفقا لما رصدته الجريدة في تقرير مفصل لها، أقدمت على تفريغ شاحناتها الممتلئة بالنفايات ومخلفات البناء والأتربة بالحي المذكور، ما خلف رائحة كريهة تزكم الأنوف، الأمر الذي أفضى إلى استياء عارم لدى السكان، حيث اتهموا المجلس البلدي بارتكاب هذا الفعل الذي لم يكن مسبوقا على مستوى المنطقة.
