فجرت الدراسات التي أمر بها رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة غضب مستشاري الجهة، بعدما استنزفت هذه الأخيرة ملايين الدراهم في ثلاث سنوات دون أن تنعكس على تنمية الجهة. ووفق مصدر موثوق، فإن عبد الصمد السكال يرفض إطلاع أعضاء الجهة على كل المعلومات المتعلقة بهذه الدراسات وطبيعتها، وكلفتها المالية وجدوى اللجوء المكثف إليها.
وكشف المصدر ذاته أن السكال، وباستثناء دراستين نص القانون على إنجازهما، فإنه يلجأ بين الفينة والأخرى إلى إنجاز دراسات في قضايا بسيطة، لا تستحق إنفاق المال من أجل الحصول على توصيات يمكن أن يقدمها أي موظف راكم خبرة مهنية في موضوع الدراسة.
وحسب المصدر ذاته، فإن السكال التزم الصمت في قضية بعض الدراسات التي علم بها أعضاء المجلس، رغم محاولات بعضهم الحصول على تفاصيل وخبايا هذه الدراسات من المصلحة الإدارية المكلفة بذلك، إلا أن الموظفين ورؤساء المصالح يعتذرون للمستشارين في ما يتعلق بتقديم المعلومة، ويطالبون أعضاء المجلس بتفهم وضعهم، أمام غضب الرئيس من تقاسم أي معلومة، بدعوى أن خصومه السياسيين في المعارضة، ويقصد حزب الأصالة والمعاصرة، يستخدمونها ضده للتشهير الإعلامي.
وأبلغ بعض الموظفين أحد المستشارين بأن الرئيس فرض عليهم توجيه أي مستشار يطالب بأي معلومة إلى الرئيس ليتواصل معه بصفة شخصية. وكشف مصدر «الأخبار» أن رئيس مجلس جهة الرباط أنجز دراسة تتعلق بمخطط التنمية الجهوي والذي كلف أكثر من مليار سنتيم، بعد رفع مبلغ الدراسة بشكل استثنائي بقيمة 80 مليون سنتيم لتأمين طلبات مكتب الدراسات لأداء بعض الرسوم الإضافية المتعلقة بالتوثيق والطبع.
وأنجزت جهة الرباط سلا القنيطرة، أيضا، دراسة تتعلق بالتصميم الجهوي، والتي يجهل عدد من أعضاء مكتب مجلس الجهة، قيمتها، إضافة إلى إنجاز دراسة تتعلق بتتبع تنفيذ نتائج دراسة مخطط التنمية الجهوي، والتي لاقت انتقادا كبيرا. وإضافة إلى ذلك، خضع رئيس الجهة لرغبة عبد العالي حامي الدين، وأنجز دراسة تتعلق بتقييم حاجيات مستشاري الجهة، في إطار الاستعداد لإطلاق برنامج التكوين المستمر، الذي رصد له السكال ملياري سنتيم. كما يعتزم رئيس الجهة إنجاز دراسة تتعلق بكيفية تدبير العتاد وحظيرة الآليات التي تتوفر عليها الجهة، علما أنه بدأ ولايته بإطلاق عدة دراسات تتعلق بإصلاح المقر وتعثرت جميعها ولا أحد يعلم نتائجها أو كلفتها المالية.
إلى ذلك، لمح أحد موظفي مصلحة الصفقات، استنادا إلى ملاحظات المفتشية العامة لوزارة الداخلية، إلى أن قضية صفقات الدراسات تحتاج إلى التدقيق والمساءلة، بالنظر إلى أن بعض هذه الدراسات لا فائدة منها سوى ضخ المال العام في حسابات مكاتب الدراسات، ومحاباة بعض مالكي هذه المكاتب.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر «الأخبار» أن العقلية السلطوية للسكال تسببت في تأزم علاقته بعدد من الموظفين، وأنه باستثناء الموظفين الذين وظفوا حديثا، فإن كتيبة الرئيس تسعى إلى التخلص من بعض الموظفين الذين لا يسايرون توجه السكال.
من جهة أخرى، يعتزم مستشارون مراسلة الوالي محمد اليعقوبي حول طريقة تدبير السكال لشؤون مجلس الجهة، وتحويلها إلى ضيعة خاصة، يمنع فيها تداول المعلومة، وتواصل الموظفين مع المستشارين، وإخفاء الصفقات المبرمة، وقيمتها وهوية الشركات التي رست عليها، بشكل ينافي مقتضيات الحكامة والشفافية في تدبير الشأن العام، إضافة إلى اتخاذ عدة قرارات بشكل مناف للقانون ودون احترام للمساطر والأعراف.
