طنجة: محمد أبطاش
توجه مستشارون جماعيون بمقاطعة مغوغة بمراسلة إلى رئاسة المجلس، للاستفسار عن حيثيات جمود رخص البناء على مستوى هذه المقاطعة، حيث طالب هؤلاء بإدراج النقطة ضمن أشغال دورة المقاطعة للشهر المقبل.
وقالت بعض المصادر القريبة من هذا الملف، إن التأخر والجمود ناتجان عن الأبحاث المتعلقة بإصدار مثل هذه التراخيص، نظرا لوجود تلاعبات عقارية ووجود التجزيء السري بقوة على مستوى هذه المقاطعة، حيث إن المكتب الجديد يخشى أن تسجل عليه أية رخصة مشبوهة من هذا القبيل. في حين ترد المقاطعة بشكل شفهي على أن التأخر يرتبط بالمساطر الإدارية الخاصة بالرخص، إذ تحتاج إلى مزيد من الوقت، نظرا لوجود عدد من المتدخلين في القطاع، كما أن هذا الملف سبق أن شهد عددا من التجاوزات في النسخ الجماعية السابقة لإحدى المقاطعات بمدينة طنجة، وهو ما يجعل الأقسام المختصة في التعمير لا تصدر أية رخص، إلا بعد مرورها من الشباك الخاص بهذا الغرض، وإحالتها على المسؤول المنتخب لمزيد من التمحيص قبل منح الضوء الأخضر، وهو ما يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، تضيف هذه المصادر.
وكان المئات من المواطنين قد استفسروا عن مصير هذه الرخص، مهددين بالتوجه نحو القضاء الإداري لإنصافهم، على حد قولهم، خصوصا وأن غالبية الملفات المرتبطة ببعض الرخص تكون صافية ولا تتضمن أي شبهات، وهو ما يجعلهم يتساءلون عن أسباب هذا «البلوكاج»، على حد وصفهم، سيما وأن قسم التعمير بالمقاطعة سبق أن جمد في وقت سابق نحو 300 رخصة، مما فوت على خزينة الدولة ميزانيات ضخمة، بالتزامن مع حاجتها إلى الموارد المالية على خلفية الجائحة.
وتشير بعض المصادر إلى أن هذا الجمود في الرخص سبق أن عرفته نسخة حزب العدالة والتنمية، حيث كان قسم التعمير لا يصدر أية رخصة، إلا بعد استشارة رئيس المقاطعة عن حزب «البيجيدي»، والتمحيص فيها كثيرا، مخافة توريطه في الرخص المشبوهة، نظرا لوجود التجزيء السري، فضلا عن منتخبين يسهلون المأمورية على بعض السماسرة، وهو ما كان الحزب يخشاه طيلة الفترة السابقة.
