مصطفى عفيف
علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تواصل مسطرة البحث التمهيدي والاستماع لعدد من المنتخبين بالمجلس على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية بجماعة ابن احمد بإقليم سطات، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، وهو الملف الذي تم تفجيره إثر شكاية تقدم بها عضوان بالمجلس الجماعي بن احمد في مواجهة رئيس الجماعة وموظف بها مسؤول عن ملف المحروقات يوجد حاليا خارج التراب الوطني.
وأكدت تصريحات المشاركين في محاضر الفرقة الوطنية مطالبهم بالتحقيق في ما أسموه وجود شبهة اختلاس أموال عمومية قام بها أحد الموظفين، والتي وصلت إلى ما يناهز 140 مليون سنتيم تخص تدبير المحروقات وقطع الغيار. وأفادت الشكاية ضد رئيس الجماعة، الذي يعتبر الآمر بالصرف بالمجلس، بكونه هو من رخص للموظف بأخذ عطلة ومغادرة التراب الوطني دون أن يكلف نفسه القيام بجرد ما بحوزته من وثائق وتعيين وكيل عنه للقيام بالمهام نفسها وإنجاز محضر في ذلك.
وكشفت التحقيقات مع الأعضاء الذين تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية عن تفجير معطيات جديدة غير واردة في الشكاية، من قبيل التلاعب في الشيات (les vignettes) التي تخص المحروقات والمسلمة من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، واستصدار الشيات الخاصة بالفصلين (المحروقات والإصلاح) في غير محلها، في وقت هناك شاحنتان من الحجم الكبير وجرافة معطلتان منذ السنة المالية 2022، دون أن تطولهما الإصلاحات. وفجر الأعضاء مبالغ خيالية في المحروقات بين شهري يناير وأبريل من السنة الجارية، والتي وصلت إلى ما يناهز 69 مليونا، أي بمعدل استهلاك يومي للمحروقات يناهز 5750 درهما، مطالبين بفتح تحقيق بشأن مناحي وفصول ميزانية التسيير، وخاصة الفصل الخاص بالمستهلك من الكهرباء للسنة الجارية، لأن الفاتورة فاقت كل التوقعات بـ300 مليون سنتيم وهو مبلغ مبالغ فيه ووجبت المطالبة بفاتورة مفصلة(facture détaillée) . وصرح المستمع إليهم، في الشكاية نفسها، بالتحقيق في ملف العمال العرضيين الذين يتقاضون نصف الأجرة بفعل تضخيم عددهم الذي يتجاوز الميزانية المخصصة لذلك.
ويأتي التحقيق في هذا الملف في وقت كان رئيس الجماعة وضع شكاية لدى النيابة العامة، يطالب فيها هو الآخر بالتحقيق في الملف نفسه في مواجهة الموظف المسؤول عن ملفات المحروقات وقطع الغيار، مستندا في ذلك على مخرجات تقرير لجنة إقليمية كانت زارت مقر الجماعة، أواخر شهر رمضان، في إطار مهمة التحقيق والتدقيق في مجموعة من الملفات المالية، وخاصة ملفات تدبير المحروقات وقطع الغيار والآليات التي يدبرها أحد الموظفين كان رئيس المجلس السابق عينه للقيام بتدبير حظيرة السيارات والسائقين وأعوان النظافة، وتزويد السيارات والشاحنات بالوقود والزيوت، فضلا عن أشغال الأوراش «النجارة والترصيص»، والتجهيزات الخاصة بالحفلات والمناسبات، وكذا التدخلات في الحالات الاستعجالية، وهو الموظف نفسه الذي كلفه الرئيس الحالي بمهمة السفر إلى الرباط في مارس الماضي من أجل جلب شيات (vignettes)، دون أن يتم وضعها رهن إشارة القابض الجماعي مباشرة بعد إحضارها، إلا أن استفادة الموظف المعني بالأمر من عطلة دون توقيعه على محضر تسليم المهام لمن سيخلفه أثارت مجموعة من الأسئلة بعد الحديث عن شبهة اختلالات مالية تتجاوز 160 مليونا من قيمة شيات (vignettes)، ما عجل بوضع شكاية لدى النيابة العامة.
