أكدت مصادر محلية بفاس أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت، صباح أول أمس الأحد، أفراد العصابة الإجرامية المتخصصة في جرائم «الفيء» التي تم تفكيكها قبل أسبوع، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك على خلفية تهم بالغة الخطورة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في تنفيذ عمليات انتزاع الأموال في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والنصب.
وأضافت نفس المصادر أن الوكيل العام للملك بالرباط أعاد النظر في التكييف القانوني للتهم المنسوبة للمتهمين وأعاد الملف إلى محكمة الاستئناف بفاس للاختصاص، حيث يرتقب أن تتم محاكمة المتورطين بغرفة الجنايات عوض غرفة الإرهاب باستئنافية الرباط.
وحسب معطيات متداولة بفاس، تتكون العصابة الإجرامية المعنية من تسعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 70و42 سنة، تتقدمهم مستشارة جماعية أربعينية، تشغل منصبا مهما في أحد المجالس الجماعية، وكانت تشرف على ملاعب القرب التي قامت العصابة باحتكارها وتعريض روادها إلى الابتزاز من أجل الاستفادة منها، كما يتعلق الأمر بثلاثة أشقاء يحملون فكرا متطرفا، بينهم تاجر ومسير مقهى ونادل، ثم صاحب سابقة قضائية في قضايا الإرهاب، وكذا موظف أمن ثم جزار، فضلا عن جانح معروف بنزوعاته الإجرامية وكان يوظف في تنفيذ عمليات ابتزاز التجار تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت في بلاغ رسمي مرتبط بنفس الواقعة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف سبعة أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى «الفيء» والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
وكشف نفس المصدر أن إجراءات التدخل في هذه القضية باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، حيث تم توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم الرئيسيين وأربعة مشاركين في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية في عمليات أمنية متزامنة.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
ووفق المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
وكشفت التحريات الأولية تورط المتهمين في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة لتهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.
وأشار نفس المصدر الرسمي إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد التقاطعات والارتباطات المحتملة بين الفكر المتطرف لبعض المشتبه فيهم الموقوفين وأعمال الابتزاز المالي المرتكبة.
