فجر مستشاران جماعيان بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، قبل أيام، فضيحة منح الجماعة مجموعة من الشهادات الإدارية المتعلقة بربط عدد من المنازل العشوائية بشبكة الماء والكهرباء. وراسل المستشاران الجماعيان عبد الغني عماد وعبد الغني بصار والي جهة الدار البيضاء-سطات وعامل إقليم الجديدة، من أجل التدخل لفتح تحقيق في هذه الاختلالات الإدارية، خاصة وأن الشهادات تم تسليمها لأصحاب تلك المنازل بالرغم من مخالفة قانون التعمير 12/90 و25/90 الذي تم تعديله بموجب القانون 12/66.
وأكدت شكاية المستشارين، التي توصلت بها مصالح الولاية وعمالة الإقليم، أن تلك الشهادات التي تحمل ختم الجماعة الترابية مولاي عبد الله غير مسجلة بالسجلات الجماعية، وهو ما أكده محضر مفوض قضائي تم تكليفه من طرف المستشارين بإجراء معاينة لسجلات الشهادات الإدارية، وهو ما كشف عن كون تلك الشهادات الإدارية تحمل أرقاما وتواريخ لا علاقة لها بالسجلات الخاصة بالشهادات الإدارية بمصالح الجماعة، في وقت تضمنت نسخ من الشهادات عبارة «أنها سلمت بناء على محضر اللجنة المنعقدة» في حين بعد الرجوع لمحاضر اللجن تبين أن اللجنة لم يسبق لها أن حررت أي محضر بهذه الشهادات.
وطالب المستشاران الجماعيان السلطات بالتحرك قصد الوقوف على واقعة التحايل على القانون واستعمال تلك الشهادات التي تتضمن معطيات غير صحيحة في طلب الربط بشبكة الماء والكهرباء لدى الوكالة المستقلة (RADEEJ)، وهو خطأ وقعت فيه الوكالة المستقلة التي لم تحترم المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات «الشهادات الإدارية» والتي تكون مشفوعة بمحضر لجنة تقنية مختصة والموافقة على الطلب.
وكشفت هذه الفضيحة أن بعض تلك الشهادات الإدارية الموقعة من طرف الرئيس وبعض نوابه تخص دواوير عشوائية بتراب جماعة مولاي عبد الله، هي اليوم موضوع قرارات هدم صادرة عن السلطات في إطار عملية محاربة البناء العشوائي الذي عرف تزايدا في المدة الأخيرة قبل أن تتدخل السلطات لوقف هذا النزيف، وخاصة بعد اللجوء إلى استعمال طائرة «الدرون» لمراقبة البناء العشوائي علي مستوى تراب جماعة مولاي عبد الله.
وجاء تفجير هذا الملف قبل شهرين بعد إقدام (عبد الغني.ع) المستشار الجماعي بجماعة مولاي عبد الله على انتداب مفوض قضائي بعد استصدار إذن من المحكمة الابتدائية بالجديدة من أجل القيام بمعاينة سجلات الجماعة الخاصة بالشهادات الإدارية المتعلقة بالربط بشبكة الماء والكهرباء، والتأكد من مدى قانونية بعض تلك الشهادات الموقعة والصادرة عن جماعة مولاي عبد الله، وهي المعاينة التي كشفت، بعد انتقال المفوض القضائي إلى قسم التعمير بجماعة مولاي عبد الله والاستفسار عن سجلات الشهادات الإدارية، عن غياب أرقام تسجيل الشهادات الإدارية موضوع الشكاية، وأن الشهادات المسلمة للمواطنين غير مسجلة أصلا.
ومن المرتقب أن يأخذ هذا الملف أبعادا أخرى بعد اعتزام المستشارين الجماعيين وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة من أجل فتح بحث قضائي حول شبهة استعمال شهادات إدارية لربط منازل بالماء والكهرباء غير مسجلة بالسجلات الرسمية.
