أكادير: محمد سليماني
عبر موظفو قطاع الماء التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأكادير عن رفضهم القاطع لنقلهم قسرا إلى الشركات الجهوية، مطالبين بالإبقاء على وضعيتهم الحالية كما هي دون تغيير.
وأكد موظفو قطاع الماء على ضرورة الحفاظ على عمومية القطاع وعدم المساس بها، لما لذلك من انعكاسات على حقوق ومكتسبات المستخدمين، والتداعيات السلبية المتوقعة في حالة خوصصة القطاع على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما سطر مستخدمو قطاع الماء بالمديرية الجنوبية أكادير سوس ماسة والمديريات الإقليمية والمراكز التابعة لها برنامجا تصعيديا، انطلق بإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع المنصرم، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية يوم الخميس المنصرم، وذلك للتعبير عن رفض المستخدمين والمستخدمات نقلهم قسرا من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب نحو الشركات الجهوية المزمع تحويلهم إليها.
وحسب المعطيات، فقد دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة حيز التنفيذ، وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية. وحسب القانون، فإنه سيتم إحداث 12 شركة جهوية، ستوكل لها مهمة تدبير خدمات الماء والكهرباء على صعيد كل جهات المملكة.
وحسب تفاصيل القانون الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية، فسيتم بشكل تدريجي على صعيد كل جهة، وبمبادرة من الدولة، إحداث شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بشركات المساهمة. فيما تتمثل أهداف هذه الشركات الجهوية في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.
واستنادا إلى المعطيات، فإن دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يعني بشكل مباشر إنهاء مرحلة التدبير المفوض الذي كانت تفوت بموجبه الدولة تدبير قطاعي الماء أو الكهرباء أو هما معا إلى شركات خاصة، غير أن ذلك ظل دوما يرافقه لغط كبير، واحتجاجات متواصلة بسبب سوء تدبير القطاعين، إلا أنه رغم ذلك فإن هذا القانون الجديد أثار كذلك مخاوف كثيرة لدى موظفي قطاعي الماء والكهرباء، ومنها تحويل الموظفين إلى مستخدمين، رغم أن القانون الجديد للشركات الجهوية ينص على أن وضعية المستخدمين التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة للتوزيع في بعض الجماعات والمدن، لن تكون وضعيتهم الإدارية والمالية أقل من الوضعية السابقة، خصوصا ما يتعلق بالأجور والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد.
كما يثير الأمر مخاوف من ارتفاع تكاليف الماء والكهرباء على المواطنين بعد تحويل القطاعين إلى الشركات الجهوية، خصوصا وأن هذه الأخيرة ملزمة حسب القانون الجديد بتحمل العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب والوكالات، ما يفتح الباب أمام الزيادات المحتملة في أسعار هذه الخدمات لتغطية هذا العجز.
