قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، حجز ملف رقم 2023/7110/40، المتعلق بموضوع مقاضاة يونس التازي عامل إقليم تطوان، لإبراهيم بنصبيح رئيس المجلس الإقليمي، للمداولة من أجل النطق بالحكم يوم 17 أبريل الجاري، وذلك بعد التوصل بمذكرات دفاع الطرفين، والبحث في حيثيات توقيع تراخيص بناء انفرادية، دون استشارة الوكالة الحضرية التي تعتبر إلزامية للمجالس الجماعية، من أجل تنزيل تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة الإدارية قامت أيضا في نفس موضوع فوضى تراخيص البناء الانفرادية، وملف رقم 2023/7110/63 باستدعاء الجهات المطلوبة في الطعن، وذلك في موضوع مقاضاة عامل الإقليم لرئيس جماعة معزول، بسبب خروقات وتجاوزات ارتكبها في توقيع تراخيص وشهادات إدارية مشبوهة، وعدم احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الوصية بتطوان مازالت تتعقب العديد من الملفات الخاصة بالخروقات التعميرية التي تم ارتكابها بجماعات ساحلية، فضلا عن التحذير من البناء فوق أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية، ناهيك عن بحث إنجاز تصاميم تهيئة قابلة للتنزيل، وتراعي خصوصية كل منطقة، وتشجيع الاستثمارات السياحية.
وأضافت المصادر عينها أن جميع رؤساء الجماعات الترابية الذين تورطوا في خروقات تعميرية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحوا يتحسسون رؤوسهم بعد الصرامة في التعامل مع الملفات، وإصدار أحكام بالعزل من المنصب، فضلا عن استنفار السلطات الوصية، لضبط المخالفات وحماية أملاك الدولة، والعمل بتنسيق مع المؤسسات المعنية لتجاوز إكراهات ومشاكل الوثائق التعميرية.
ويذكر أن رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ينتظر كذلك مآل العديد من التقارير والدعاوى المرفوعة ضده من قبل السلطات الإقليمية، في وقت سابق، لارتكابه العديد من الخروقات والتجاوزات خلال تسيير الشأن العام المحلي بالجماعة الترابية زاوية سيدي قاسم، وهو الشيء الذي يتهدده بالعزل من المنصب، سيما في ظل مطالب تسريع إجراءات الملفات المفتوحة والحسم في نتائج التقارير التي أعدتها مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
تطوان: حسن الخضراوي
