تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصدر خاص، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتطوان، أمر بحر الأسبوع الجاري، بالبحث والتحقيق في الشكاية التي وضعت ضد برلماني حزب العدالة والتنمية بالمضيق، والتهم الموجهة إليه بتوقيع شهادة إدارية حسمت ملفا قضائيا لصالح طرف على آخر، والتزوير واستعماله، حيث سبق للوكيل العام بمحكمة الاستئناف دراسة الشكاية المذكورة، وتسجيلها تحت رقم 2020/3101/245، مع إحالتها على الاختصاص.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فقد قام رئيس مفوضية الأمن بالفنيدق، بتعيين الفرقة التي باشرت البحث والتحقيق في تفاصيل الشكاية، والاطلاع على حيثيات المرفقات والشواهد الادارية، وكذا التأكد من المعطيات بشكل ميداني، خاصة المسافة الفاصلة بين محلين تجاريين، والمسار الذي سلكه ترقيم كل محل حسب المستندات والوثائق، والارشيف الذي حصل عليه المشتكي بواسطة قرار قضائي.
وحسب المصدر نفسه، فإن الضابطة القضائية المكلفة بمفوضية الفنيدق، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، باشرت الاجراءات الخاصة باستدعاء الأطراف، والاستماع إلى المشتكي بشكل مفصل، لكشف حيثيات القضية، وتوضيح كافة ملابسات الاتهامات المتبادلة بين الأطراف، كي يتم على أساس ذلك اتخاذ القرار المناسب من قبل وكيل الملك، بعد دراسة المحاضر طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتتحدث تفاصيل الشكاية عن معطيات حول تضارب معلومات في الشواهد الإدارية الممنوحة من قبل رؤساء متعاقبين على تحمل المسؤولية بالجماعة الحضرية للفنيدق، فضلا عن ضرورة تبرير رئاسة الجماعة الحضرية، بواسطة القانون والمستندات، اللغز المحير للخلاف حول الدقة في أرقام محلين تجاريين (21 و 23)، يبعدان عن بعضهما بمسافة كبيرة بحسب مضمون الشكاية، والمسار الذي سلكه تغيير الترقيم بالنسبة لكل منهما.
من جانبه قال رئيس جماعة الفنيدق المشتكى به، في بلاغ سابق، نشره على الصفحة الرسمية للجماعة على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، على أن ما تم تداوله من أخبار حول القضية، يبقى عاريا من الصحة، ويحمل بحسب البلاغ مغالطات وأكاذيب الهدف منها تضليل الرأي العام المحلي والوطني، والتشويش على مؤسسة الجماعة باستعمال مصطلحات بعيدة عن سياقها الواقعي، لأن الأمر يتعلق بإصدار وثائق إدارية استنادا على أسس إدارية قانونية، وبناء على أرشيف إداري رسمي يحوز قوة قانونية.
