طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن مستثمرين أجانب ومغاربة بطنجة اصطدموا بغياب تصميم التهيئة لمنطقة محطة القطار «TGV»، حيث اقتنوا أخيرا مساحة أرضية كبيرة بالقرب من المنطقة، كما وضعوا تصاميم للمشروع المزمع إطلاقه، وهو عبارة عن فندق مصنف من 24 طابقا، ومن شأنه توفير طاقة استيعابية كبيرة، غير أن هؤلاء المستثمرين اصطدموا بغياب تصميم التهيئة بهذه المنطقة، ورغم توجيه عدد من الطلبات إلى السلطات الولائية بالمدينة وغيرها، إلا أنه يتم إخبارهم بين الفينة والأخرى بأن عليهم انتظار «المركز»، أي خروج تصميم التهيئة من المناقشات الإدارية والملاحظات لدى المصالح المركزية الوصية بالرباط.
وعبر هؤلاء المستثمرون عن قلقهم البالغ إزاء هذه التأخرات التي طال انتظارها لإخراج تصميم تهيئة قابل للتنزيل بالمنطقة المذكورة، مؤكدين أن غالبيتهم أجانب ومغاربة من بلاد المهجر، إلا أنهم وجدوا الأبواب مغلقة في غياب آذان مصغية لمطالبهم، مشددين على أن هذه الوضعية لا تشجع على الاستثمار، وتضرب عرض الحائط بكل التوجيهات الملكية بخصوص تشجيع المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.
وأضاف هؤلاء أنه إذا كان المشكل مرتبطا بما هو إداري، فإن السلطات الوصية هي التي يجب أن تبادر إلى إيجاد حلول، بدل انتظار مقترحات مركزية قد تتأخر لسنوات، على غرار عدد من تصاميم التهيئة بالمدينة والتي وصلت أحيانا إلى ما يفوق ثلاث سنوات، وظل الجميع ينتظر خروجها إلى الوجود.
وأوردت المصادر نفسها أن تصميم التهيئة المنتظر من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، خاصة في محور محطة القطار المدينة، نظرا إلى كونها أرضية خصبة لإحداث مشاريع عقارية وفندقية وغيرها للإقلاع بطنجة، مع العلم أن تقييم لجنة مفتشية الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر خلال الأيام الماضية، ركز على جانب غياب استثمارات فندقية كبيرة بالمدينة، ونقص بل ضعف أعداد الأَسِّرَةِ أحيانا أخرى.
ونبهت بعض المصادر العارفة بخبايا الاستثمارات بعاصمة البوغاز إلى أنه من أجل مواصلة الخط التصاعدي لإنتاج السكن وبقية المشاريع بالمدينة، ولمواكبة الاستحقاقات القادمة بما فيها كأس العالم لكرة القدم، وجب على الإدارة العمل على الإسراع بإخراج بعض وثائق التعمير التي ما زالت لم تر النور بعض منها، كتصميم تهيئة طنجة المدينة، وتصميم تهيئة المنطقة المحيطة بمحطة القطار، وتصميم تهيئة السانية. مضيفة أن الإفراج عن هذه الوثائق سيكون له وقع إيجابي على القطاع، خصوصا أنه سيمكن المنعشين العقاريين من تكوين رؤية استشرافية واضحة للاستمرار في الاستثمار، وسيؤدي بالتالي إلى وفرة الإنتاج، الذي سيفضي بشكل حتمي إلى تصحيح الأثمنة التي ستصب في صالح المواطنين المستهلكين في ما يتعلق بالاستثمارات العقارية، الأمر الذي سيساهم في الخروج من الركود التجاري محليا.
