شفشاون: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، في الدعوى القضائية التي رفعتها مستثمرة في مجال المطاعم بشفشاون ضد رئيس الجماعة الحضرية، وذلك بسبب رفض الأخير الترخيص لمطعم بالمدينة وتوجيه المشتكية، بواسطة مراسلة رسمية، نحو المركز الجهوي للاستثمار بطنجة قصد الترخيص لها بتغيير نشاط محلها من تقديم الوجبات السريعة إلى تقديم خدمات مطعم وفق المعايير والجودة المطلوبتين واحترام مضامين الترخيص.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن دفاع صاحبة المطعم المشتكية بشفشاون انتظر انتهاء الآجال المحددة للجواب عن شكاياتها قبل رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة والمطالبة بالتعويض المادي عن الضرر الاقتصادي، لأن الترخيص لمطاعم ومحلات الأكلات السريعة بمساحة محدودة داخل المدن يدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، حيث يتم تشكيل لجان مختلطة تحت إشراف السلطات المحلية، تنظر في طلب الترخيص واحترام شروط ومعايير الصحة والسلامة، وبعدها يتم التوقيع على الرخصة أو توجيه الطالب للقيام بالتعديلات المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة، المكلفة بالملف المذكور، ستنظر في حيثيات توجيه المعنية نحو المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، قصد الترخيص لها بتغيير النشاط من محل للوجبات السريعة إلى تقديم خدمات مطعم، علما أن ملف الترخيص لم تسجل به اللجنة المختلطة أي ملاحظات سلبية ويتعلق بمشروع صغير بعدد عمال محدود جدا، وأنشطة تجارية عادية بالمدينة السياحية.
وكانت مصالح عمالة شفشاون توصلت بشكاية في الموضوع ضد قرار رئيس الجماعة الحضرية، واتهامه بعرقلة الترخيص لمشروع تجاري عادي يتعلق بمطعم ولا يحتاج الأمر أي تدخل أو استشارة أو تأشير المركز الجهوي للاستثمار، لأن الأخير يتكلف بطلبات ملفات استثمارية كبرى تحتاج إلى لجان على أعلى مستوى لدراستها والترخيص لها ولو بشكل استثنائي.
وتواجه الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة مطالب بتسريع هيكلة مجال التراخيص التجارية والجودة والفعالية في التفاعل مع طلبات تراخيص المحلات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبحث كافة السبل التي يمكن من خلالها تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الموافقة، لأن الأمر يتعلق باستثمارات تمكن من توفير فرص الشغل وتشجيع المبادرات الشبابية، والمساهمة في التنمية.
يذكر أن فوضى التراخيص التجارية، التي وقعها رؤساء جماعات بالشمال، سبق وأثارت جدلا واسعا كون بعضها تم بشكل انفرادي ومن دون موافقة الملاك بملكيات مشتركة، كما هو الشأن بالنسبة إلى رخص تجارية بجماعة الفنيدق، ما يتطلب التدقيق في الطلبات وتسريع تشكيل اللجان المختلطة، وتفادي التوقيع بشكل انفرادي، والقطع مع مظاهر تعطيل وتأخير المساطر المتعلقة باللجان التي ترأسها السلطات المحلية.
