تقارير للحسابات نبهت للوضع وسط قلة الموارد البشرية
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن استفسارات برلمانية حول وضعية مركز تسجيل السيارات بطنجة، والفوضى المرافقة له، ستجر وزير التجهيز، نزار بركة، للمساءلة البرلمانية أمام نواب الأمة، بعد أن توصل بهذه الاستفسارات وتقارير في الموضوع، للرد عليها والكشف عن وجهة نظر الوزارة بخصوص ما يعرفه المركز الذي طالما كان موضوع شكاوى، خصوصا في عز الحجر الصحي.
وقال استفسار برلماني، موجه من قبل الفريق الاشتراكي بجهة طنجة، إن مركز تسجيل السيارات بعمالة طنجة- أصيلة يعرف اكتظاظا بالمرتفقين من سكان العمالتين بولاية طنجة، فضلا عن تأخر في إنجاز الخدمات، سواء المتعلقة بنقل ملكية العربات أو في ما يتعلق برخص السياقة، وذلك راجع لكثرة الطلبات وقلة الموظفين العاملين بالمركز سالف الذكر، واستفسر الفريق حول إمكانية دعم هذا المركز بالعدد الكافي من الموظفين لتأدية هذه الخدمات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هناك استمرارا ملحوظا في الفوضى بمركز تسجيل السيارات على مستوى مدينة طنجة، بالرغم من وجود تقرير رسمي أسود أنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات، وتضمن عدة اختلالات منها تعمد تجاوز بعض المراقبات التي يقوم بها النظام المعلوماتي، إذ، بمناسبة إدخال البيانات، تبين أن موظفي مركز تسجيل السيارات يعمدون في بعض الأحيان إلى تجاوز بعض المراقبات التي يقوم بها النظام المعلوماتي بخصوص صحة البيانات التي يتم إدخالها وعدم مطابقتها لبيانات سبق إدخالها بمناسبة تسجيل سيارات أخرى، وذلك عوض إبلاغ رؤسائهم أو الجهات المعنية بالإدارة المركزية للتدقيق في الحالات المعنية ومعالجتها عند الاقتضاء، خاصة عندما تتعلق البيانات المراد إدخالها بالترقيم السابق للسيارة المراد تسجيلها، أو ترقيم إطارها الحديدي أو ترقيم شهادة التعشير، أو حتى ترقيم البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالشخص المراد تسجيل السيارة باسمه، تضيف تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
كما جرى رصد عدم الالتزام بإدخال جميع البيانات المتعلقة بمواصفات السيارات المسجلة، التي يتم الالتزام بإدخال كافة البيانات المتعلقة بمواصفات السيارات المسجلة، وذلك من قبيل وزن المركبات الفارغة، ووزن حمولتها القصوى المسموح بها، والوزن الأقصى المسموح بجره، وعدد المقاعد، وغيرها من البيانات والمواصفات الأخرى. بل تبين أنه، تضيف تقارير الحسابات، في العديد من الحالات، أنه لم يتم إدخال حتى البيانات المتعلقة بأرقام وتواريخ شهادات التعشير، وكذا أرقام شهادات التحقق من العربات وتواريخها وأرقام محاضر الاستلام الانفرادي للعربات وتواريخها.
وفي المقابل، قالت مصادر قريبة من إدارة المركز إنها تشتغل بأقصى ما هو متوفر لديها من الموارد البشرية، وعزت الوضع لقلة العناصر بسبب تنقيلات سابقة نحو مراكز أخرى تم فتحها جهويا، وإحالة البعض منهم للتقاعد.
