الحسيمة: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن ملف شبهات اختلالات في توزيع ومعايير الاستفادة من مشروع للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة، بسيدي عابد بالحسيمة، وصلت، قبل أيام، مكتب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تمت مساءلتها، من قبل البرلمانية سلوى البردعي، حول حيثيات مشروع لتشييد 1000 شقة والعائلات التي استفادت، ومدى احترام تكافؤ الفرص بين الجميع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البرلمانية المذكورة تساءلت عن مدى احترام والبحث في الشروط التي وضعتها اللجنة المشرفة على عملية انتقاء المستفيدين، في مقدمتها أن يكون المستفيد متزوجا ومدخوله الشهري لا يتجاوز 3000 درهم رفقة زوجته، كما يشترط في المستفيد، أيضا، عدم امتلاكه لسكن آخر أو قطعة أرضية مخصصة للبناء بتراب إقليم الحسيمة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن المنصوري شرعت في البحث من أجل الرد على استفسار البرلمانية المذكورة حول استثناء العشرات من ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من المشروع السكني الاجتماعي، وكذا شبهات استفادة أشخاص يتجاوز دخلهم الشهري ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة.
وينتظر أن تجيب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أيضا، عن الظروف التي مرت بها عملية تسليم مئات الشقق السكنية من أصل 1000 شقة سبق الالتزام بها بقطب سيدي عابد بالحسيمة، فضلا عن حيثيات آجال إنجاز الجزء المتبقي مع مراعاة الإنصاف في توزيعه على الفئات الهشة التي أنجز لأجلها المشروع السكني المذكور.
وكان إحداث المشروع السكني وبيع شقق سكنية بأثمنة منخفضة، تم في إطار استفادة فئات اجتماعية من دعم الدولة لتحقيق شروط العيش الكريم والسكن اللائق، الذي يتوفر على المعايير التقنية اللازمة، سيما في ظل منطقة تشهد هزات أرضية متعددة طيلة شهور السنة وضرورة اعتماد تقنيات خاصة في البناء المضاد للزلازل.
