تتوالى فضائح الاختلاسات بالصويرة، فبعد يوم واحد عن فضيحة اختلاس أموال عمومية من إحدى أهم المؤسسات البنكية بالصويرة واعتقال رئيسها، تفجرت، صباح الأحد الماضي، فضيحة جديدة بنفس المدينة بطلها مدير تجاري بإحدى الشركات العقارية جرى اعتقاله بالدار البيضاء من طرف الأجهزة الأمنية، السبت الأخير، على إثر تنسيق أمني بين عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالصويرة ونظيرتها بالدار البيضاء، حيث تم نقله إلى الصويرة ووضعه رهن الحراسة النظرية، قبل ايداعه، أول أمس الاثنين، السجن وإخضاعه لتحقيقات مفصلة من طرف قاضي التحقيق.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الأخبار»، أن اعتقال المدير التجاري للشركة جاء ثمرة لأبحاث مكثفة في إطار تفاعل الأجهزة الأمنية والقضائية مع شكايات واحتجاجات المئات من العائلات المستمرة على تعرضهم لعملية نصب من طرف الشركة المذكورة التي تخلفت عن تسليمهم الشقق السكنية، رغم ضخهم الملايين في حسابات الشركة.
التحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أسفرت عن اعتقال المتهم الرئيسي في هذه الفضيحة العقارية، التي استهدفت حوالي 200 موظف وعدتهم الشركة العقارية التي يتواجد مقرها بالدار البيضاء بالحصول على شقق سكنية بمبلغ مالي لا يتعدى 14 مليون سنتيم، حيث سلمت جزءا من الشطر الأول لبعض المستفيدين، قبل أن يتبين أن وفاء الشركة بالتزامها تجاه أقلية من المستفيدين ضمن الشطر الأول كان بهدف تمويه زملائهم الموظفين وضمان تدفق المئات من المنخرطين بالودادية على المنتوج العقاري ودفع التسبيقات المالية، قبل أن يتحول حلمهم إلى سراب وتضيع منهم أموال كبيرة قدرها مسؤولو الودادية بعشرات الملايين.
وأفادت مصادر خاصة ب «الأخبار»، أن مصالح وزارة الداخلية بإقليم الصويرة ممثلة في العامل السابق والحالي وكذا مصالح الآمن الوطني عبرت غير ما مرة لممثلي ودادية الموظفين للسكن الاقتصادي عن حرصها فك كل ألغاز وملابسات هذه الأزمة التي عمرت حوالي 12 سنة، تخللتها احتجاجات متواصلة آخرها نظمت، صباح الأحد الماضي، بالتزامن مع اعتقال المدير التجاري للشركة، وتفاعلا مع معاناة المئات من هؤلاء الموظفين بادرت النيابة العامة بفتح تحقيق أسفر عن اعتقال المتهم الرئيسي وإخضاعه للتحقيقات اللازمة، من أجل توضيح اللبس الذي رافق إنجاز المشروع السكني وتمكين الموظفين من شققهم التي لا تتجاوز مساحتها 60 مترا مربعا، علما أن الشركة النائلة لصفقة الإنجاز حضرت للمشروع، بتسهيلات مهمة من مصالح الدولة في إطار دعم مشاريع السكن الاقتصادي الموجهة للموظفين ذوي الدخل المحدود.
وبالعودة لكرونولوجيا المشروع، فقد أعطيت انطلاقته سنة 2009 على أساس أن تنتهي الأشغال بعد سنتين قبل أن يجد المعنيون أنفسهم مضطرين للانتظار حوالي 12 سنة، دون أن يتسلموا شققهم، حيث تسلم عدد قليل منهم بعض الشقق ضمن الشطر الأول سنة 2014، لتختفي الشركة بدون مبررات إلى اليوم.
