تطوان: حسن الخضراوي
في ظل تأكيد التعليمات الملكية السامية على الحفاظ على الثروة المائية، وتنزيل تدابير الاقتصاد في الاستهلاك، ومراعاة إكراهات الجفاف والتقلبات المناخية، أصبحت التقارير التي تم إنجازها في موضوع فوضى وعشوائية الآبار والأثقاب المائية، واستنزاف الثروة المائية، تؤرق العديد من المسؤولين على المراقبة بتطوان وشفشاون ووزان، سيما بالمناطق القروية، وكذا داخل المدن، حيث تطالب أصوات مهتمة بالشأن العام بمراقبة محلات غسيل السيارات للتأكد من وجود آبار مرخصة، وعدم استغلال مياه الشرب بطرق ملتوية.
وذكر مصدر أن تقنين زراعة القنب الهندي بالعديد من المناطق الشمالية، ومنح تراخيص من قبل الوكالة الوطنية المشرفة على المشروع، سيمكن من هيكلة استغلال المياه الجوفية، والقطع مع العشوائية والفوضى والتطاحنات على الموارد المائية، وقيام شبكات شبه منظمة بالاستيلاء على الموارد المائية لسقي حقول الكيف، رغم احتجاجات السكان المتضررين.
وأضاف المصدر نفسه أن مصالح وزارة الداخلية بالشمال، سبق وشنت حملة واسعة من أجل ردم الآبار العشوائية وتلك التي توجد بوسط المدن وبالقرب من مؤسسات عمومية، ما أماط اللثام عن ملف استفحال الاستغلال العشوائي للثروة المائية بجل أقاليم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وتواجد آبار يتم استغلالها في محطات غسل السيارات ومشاريع ضخمة دون تراخيص ضرورية.
وحسب المصدر عينه فإن التقارير التي تم إنجازها من قبل السلطات المختصة، كشفت عن عدد مهول من الأثقاب المائية العشوائية بمنطقة شفشاون ووزان ومناطق أخرى، حيث تنتشر ظاهرة استعمال آلة “الصوندا” لحفر آبار خارج التراخيص الضرورية، ما استنزف الثروة المائية وجعل المناطق المعنية تعيش العطش ونشوب صراعات قوية حول التزود بالمياه، وارتفاع نسبة الهجرة القروية.
ويؤدي ارتفاع عدد الآبار العشوائية، بحسب مختصين في المجال، مباشرة إلى استنزاف الثروة المائية الباطنية، وجفاف الآبار وصعوبة التعامل مع مشاكل العطش، سيما في ظل قلة التساقطات المطرية والجفاف، حيث قامت مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بمجهودات جبارة من أجل تشييد سدود والبحث عن حلول مستقبلية ناجعة، لتفادي مشاكل العطش وصعوبة وصول السكان لنقط التزود بمياه الشرب.
