أوردت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر متطابقة أن وزيرا في الحكومة الحالية لازال يرفض تسليم مفاتيح السكن الوظيفي التابع لوزارة التربية الوطنية، والذي يحتله دون موجب حق، إلى جانب عدد من المسؤولين الكبار الذين امتنعوا عن إرجاع سكنيات عبارة عن فيلات وشقق بمساحات شاسعة، وفي مواقع جد مهمة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها المصادر فإن الوزير ذاته استغل السكن الذي يحتله لسنوات، رافضا إخلاءه، رغم الاحتفاظ به في التعديل الحكومي الأخير، في ظل عدم مبادرة الوزارة إلى تحريك المساطر القضائية في حق عدد من الموظفين الكبار والأسماء الثقيلة التي استولت على عقارات قیمتها الملايير، في تحد صريح للوزارة والقانون.
وأوردت المصادر ذاتها أن الوزير نفسه كان قد تعهد قبل التعديل الحكومي بإرجاع مفاتيح السكن لوزارة التربية، وهو ما لم يتم إلى الآن، واستغربت المصادر ذاتها صمت رئيس الحكومة على هذا الريع الذي يستنزف ميزانية الدولة علما أن الأمر يتعلق بقائمة طويلة من المسؤولين الذين يستفيدون نهاية كل شهر من تعويض دسم عن السكن، رغم احتلالهم لسكن أو سكنين عبارة عن فيلات أو إقامات بمساحات شاسعة.
