علم موقع “الأخبار” من مصادر مطلعة أن عادل المالكي، عامل الصويرة، وجد نفسه في موقف حرج خلال الأيام الأخيرة، بعد أن تعالت أصوات المنتقدين لحياده السلبي تجاه فضيحة احتلال سكنيات وظيفية تابعة لقطاعات حكومية كالصحة والداخلية والتعليم وغيرها.
وأفادت مصادر “الأخبار” بأن رجال سلطة برتبة “خليفة قائد” وأطباء متخصصين التحقوا، أخيرا، بقطاع الصحة بالإقليم اضطروا لكراء شقق وحجز غرف بفنادق، في الوقت الذي يواصل مسؤولون تقاعدوا منذ سنوات احتلال سكنيات وظيفية فخمة بعضها يوجد بالقرب من مكتب العامل، ويمر بجانبها يوميا.
وكشفت مصادر الموقع أن نقابة دخلت على خط هذه الفضيحة، وحذرت وزارة الصحة من التمادي في تجاهل وضعية الأطباء الذين تم استقدامهم من مراكش لشغل الخصاص في مجالات التخدير والإنعاش، حيث إن هذه التخصصات ظلت مفقودة بمستشفى مولاي عبد الله بالصويرة منذ سنة، مما حال دون إجراء عمليات جراحية طيلة هذه المدة، وكبد المرضى معاناة كبيرة في التنقل إلى مصحات مراكش وآسفي لإجراء العمليات الجراحية، وهي الفضيحة التي فجرتها جريدة “الأخبار”، وجعلت الدكالي يستنفر مرؤوسيه بالمديرية الجهوية للصحة بمراكش، من أجل انتداب أطباء في التخدير والإنعاش.
واحتجت الجامعة الوطنية للصحة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها، على عدم التزام مصالح وزارة الصحة جهويا وطنيا بوعودها المرتبطة بتمكين الأطباء المنقلين قسرا للعمل بالصويرة، من سكنيات وظيفية، وهو الأمر الذي لن يحصل لحد الساعة بسبب احتلالها من طرف طبيبين، بينهما جراح، غادرا الوظيفة منذ سنوات ويملكان إقامات فاخرة بوسط ضواحي المدينة، في الوقت الذي يقوم أحدهم بوضع إحدى هذه السكنيات رهن اشارة زبناء كراء الشقق المفروشة، خاصة خلال فترة الصيف.
فضيحة السكنيات المحتلة والتي تقدر بالعشرات بالحي الإداري وأرقى أحياء المدينة، امتدت لقطاع وزارة الداخلية والأمن الوطني، مصادر الموقع أكدت أن رئيسا بقسم الشؤون الداخلية رحل من الصويرة منذ عشر سنوات للعمل بمدن أخرى وأحيل على التعاقد، وما زال يحتل سكنا إدارية فخما، مما تضطر معه الدولة إلى صرف الملايين سنويا لتوفير سكن وظيفي لمسؤولي الشؤون الداخلية الذين تعاقبوا بعده، وهي الفضيحة نفسها التي تورط فيها مسؤول أمني رفيع المستوى اشتغل بالصويرة لمدة ست سنوات، وانتقل لقيادة ولاية أمنية مجاورة، دون أن يرجع مفاتيح السكن الفاخر للدولة من أجل وضعه رهن إشارة مسؤولين آخرين، وأمام هذا الوضع تؤكد مصادر نقابية لـ”الأخبار”، يبقى العديد من رجال السلطة والأمن الوطني وموظفي الإدارة الترابية ذوي الدخل المحدود والذين يفترض تسكينهم بقوة القانون، يواجهون معاناة تسديد أقساط شهرية كبيرة لضمان سكن لائق.
وطالبت أصوات حقوقية بالصويرة عامل الإقليم باعتباره ممثل الحكومة والمنسق بين كل القطاعات، بضرورة التدخل العاجل من أجل تطبيق القانون وإرغام المندوبيات والمصالح المعنية بتحريك مساطر المتابعة القضائية، وتنفيذ الإفراغات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية.
