أكادير: محمد سليماني
بات عدد من مسؤولي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة يتحسسون رؤوسهم بعدما فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقات بخصوص شبهات «اختلالات مالية» طالت عدة صفقات خلال فترة الجائحة.
وحسب مصادر متطابقة، فمنذ فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أيام لتحقيقاتها بخصوص صفقات قطاع الصحة مركزيا، أضحى عدد من مسؤولي القطاع بجهة سوس ماسة يعيشون على أعصابهم خوفا من وصول التحقيقات إلى هذه الجهة، خصوصا وأن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية سبق أن أنجزت تقارير في مآل وطرق صرف اعتمادات مالية ضخمة كانت مخصصة لتدبير جائحة كورونا بجهة سوس ماسة، الأمر الذي أدى حينها إلى إعفاء بعض المسؤولين من تحمل المسؤولية، وإلحاقهم بـ «كراج» الوزارة بدون مهمة إلى حين الانتهاء من التحقيقات وترتيب المسؤوليات، خصوصا وأن المبالغ المصروفة خلال تلك الفترة كانت كبيرة جدا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن من بين الميزانيات المصروفة بجهة سوس إبان فترة الجائحة، والتي تحوم حولها «شبهات» كثيرة، تلك التي تبلغ قيمتها 343404,34 درهما (أي ما يزيد عن 34 مليون سنتيم)، وقد نفذتها المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بأكادير، في اقتناء أقلام الرصاص والأوراق والدفاتر وبعض التجهيزات المكتبية، ذلك أن المديرية الجهوية للصحة استغلت المرسوم الاستثنائي 2.20.270 لتمرير هذا المبلغ في سند طلب يحمل رقم 3 برسم السنة المالية 2020، رغم أن هذا المرسوم الذي جاء في إطار حزمة من الإجراءات الخاصة لمواجهة تداعيات كوفيد، مخصص في الأصل لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية والشبه طبية ذات الطابع الحيوي والاستعجالي للمستشفيات والمرضى، في حين أن الأدوات المكتبية لا تكتسي طابع الاستعجال. كما تم صرف مبلغ 17 مليون سنتيم من إجمالي مبلغ سند الطلب في اقتناء الأوراق والأغلفة الورقية، مع العلم أن المندوبيات الإقليمية تتوفر على ميزانيات خاصة بها لاقتناء الأدوات المكتبية وتوزيعها على المراكز الصحية. ومن جهة أخرى، فإن عددا من الأثمنة المدونة في فاتورة سند الطلب تبين أنها مرتفعة ومبالغ فيها مقارنة مع الأثمنة المحددة ببعض المكتبات الأخرى.
أما المبالغ المالية الأخرى المثيرة للدهشة، فتتعلق بصرف 6,3 ملايين درهم، والتي هي عبارة عن مساهمة مالية من مجلس جهة سوس ماسة من أجل إطعام وإيواء الأطر الطبية والتمريضية المكلفة بعلاج وتتبع حالة المصابين بفيروس «كورونا» بالمستشفى الجهوي. وقد خلفت طريقة صرف هذه الاعتمادات المالية احتجاجات كبيرة داخل مجلس الجهة آنذاك، حيث صب أفراد من المعارضة خلال الولاية الانتدابية السابقة جام غضبهم خلال دورة عادية للمجلس بسبب الأرقام «الخيالية» التي تم صرفها خلال هذه الفترة، دون أن تكون لأعضاء مجلس الجهة أية معطيات قبلية بخصوصها. وقد اعتبر عدد من المتدخلين أن صرف هذا المبلغ الضخم، فقط في جانب الإيواء والإطعام، هو مبلغ ضخم وكبير جدا ومبالغ فيه بشكل مكشوف، خصوصا وأن عدد المستفيدين من الأطر الطبية والتمريضية المعنية لم يكن يتجاوز 50 فردا فقط.
