المضيق: حسن الخضراوي
تلقت مصالح عمالة المضيق، بحر الأسبوع الجاري، تعليمات صارمة بتوسيع البحث في شبهات اختلالات بأقسام متعددة منها قسما الشؤون القروية والتعمير، مع رفع تقارير مفصلة في الموضوع، وذلك في ارتباط بقرار توقيف رئيس قسم التعمير بالنيابة، ورئيس قسم الشؤون القروية، مع التدقيق في تسويات عقارية، وانعقاد لجان إقليمية دون إشعار عامل الإقليم.
وذكر مصدر «الأخبار» أن التحقيقات الجارية في تدبير قسمي الشؤون القروية والتعمير، جعلت العديد من المسؤولين يتحسسون رؤوسهم، خاصة وأن التعليمات الصادرة تضمنت البحث في أرشيف كافة الشكايات، ومراجعة أسباب وحيثيات احتجاجات سكان مناطق قروية، والقرارات الخاصة بالتعمير بالإقليم، ومدى احترام المساطر القانونية في كل التوقيعات والملفات التي قدمت للعامل.
وأضاف المصدر نفسه أن ملفات الشؤون القروية سبق أن أثارت جدلا واسعا، بسبب الاستيلاء على أراضي المياه والغابات، ومشاكل اللفائف العدلية للتوثيق، فضلا عن شكايات ومحاضر الحرائق، وكذا تسييج مساحات واسعة، والبناء بالقرب من السد، ما يتعارض وشروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وكانت المصالح المسؤولة بعمالة المضيق، قامت، باتخاذ قرار بتوقيف رئيس قسم التعمير ورئيس قسم الشؤون القروية عن العمل، مع البحث والتحقيق في خروقات تعميرية، وتسوية غامضة لوضعية مشروع عقاري مخالف لقوانين التعمير بمرتيل، وانعقاد لجنة إقليمية في ظل غياب إشعار عامل الإقليم، ما تسبب في خروج قرارات إعفاء في حق مسؤولين بالجماعة الحضرية والعمالة.
وتواصل المصالح المسؤولة بعمالة المضيق، البحث في ملفات الاستيلاء على أراضي المياه والغابات، ونزاعات قضائية وتعرضات في موضوع ملفات أملاك مخزنية بعضها محفظة، فضلا عن تتبع ملفات تتعلق بتدبير أقسام لسنوات طويلة، كقسمي التعمير والشؤون القروية.
