محمد اليوبي
أفادت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أول أمس الاثنين، بأن الحكومة قررت حذف 800 مسطرة إدارية، لكونها لا تستند على أي أساس قانوني.
وأوضحت مزور في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول «تسريع وتيرة رقمنة المرافق الإدارية»، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قامت بجرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنزيل اﻟﻘﺎﻧﻮن 19. 55، اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ، 2700 منها منشورة على موقع «إدارتي.ما»، مشيرة إلى أنه تم حذف 800 مسطرة لا تتوفر على سند قانوني، «وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق شفافية المساطر القانونية بالمغرب».
وأبرزت الوزيرة نفسها أن وكالة التنمية الرقمية طورت تطبيقات معلوماتية يستفيد منها حاليا أزيد من 2000 مرفق إداري، وأشارت إلى أن الوزارة أولت أيضا اهتماما للجانب المتعلق بالتكوين، من خلال برنامج يهدف إلى تكوين أزيد من 10 آلاف موظف وموظفة على الصعيد الوطني. وأكدت أن الوزارة تضع رقمنة الإدارة في صلب أولوياتها، «من أجل إدارة فعالة وشفافة وقريبة وسريعة لخدمة المواطن، انسجاما مع مضامين النموذج التنموي الجديد».
وأشارت مزور إلى أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعمل على المواكبة الميدانية والمستمرة لمختلف الإدارات، في تحولها الرقمي، واكتساب الآليات الضرورية التي ستساعدها على النجاح في مهامها. وفي ما يتعلق
بـ«الحكومة الذكية»، أبرزت الوزيرة أن وكالة التنمية الرقمية، التي تشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تواكب الإدارات العمومية في مختلف مراحل رقمنة خدماتها، مثل وزارة العدل، ووزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون وCNSS، بالإضافة إلى عدد من الإدارات التي تدخل ضمن اختصاصاتها مساطر متعلقة بالاستثمار.
كما تساهم الوزارة من خلال جائزة «امتياز» التي تنظمها منذ سنة 2005، في إذكاء قيم التنافس الإيجابي بين مختلف مكونات المرفق العام في تطوير الخدمات الإلكترونية العمومية. وفي ما يتعلق بالتكوين، تم إطلاق برنامج تعزيز قدرات كفاءات أطر الوظيفة العمومية في مجال الرقمنة، وأشارت الوزيرة إلى أنه من خلال هذا البرنامج، ستتم مواكبة الإدارة المغربية لكي تكون في مستوى انتظارات المواطنين، وفعالة في تقديم خدمة عمومية ذات جودة.
