علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن تدبير غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يعرف تأخرا كبيرا في ملف إصلاح قانون الوظيفة العمومية الذي يعود إلى سنة 1958، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية الجديدة لتنظيم مباريات التوظيف العمومي، سيما على المستوى الجهوي.
وأضافت المصادر أن ميثاق اللاتمركز الإداري الصادر يوم 26 دجنبر 2018، ما زال يعرف صعوبات كبيرة في تنزيله، خصوصا في ما يتعلق بسحب البساط من تحت أقدام الوزراء في مجال التعيين الجهوي، ومنحه للمصالح اللاممركزة للوزارات التي تحدد حجم حاجياتها. موردة أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اتصل مرارا بالوزيرة مزور، بخصوص ورش تنزيل اللاتمركز الإداري.
