سيمكن من توفير 53.3 مليار درهم من إمكانات للتصدير
أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الاثنين المنصرم بالدار البيضاء، أنه تم انتقاء ما مجموعه 683 مشروعا استثماريا نهاية شتنبر 2021 في إطار بنك المشاريع، ما يمثل إمكانات لاستبدال 42.4 مليار درهم من الواردات وتوفير 53.3 مليار درهم من إمكانات للتصدير. وأكد الوزير، في مداخلة له خلال جلسة عمل مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المستثمرين الوطنيين استحوذوا على 90 في المائة من هذه المشاريع، مما يعكس تحولا وعودة الرأسمال المغربي إلى القطاع الصناعي. وأشار إلى أن مشروع استبدال الواردات يقوم بالأساس على القدرة التنافسية، مبرزا أنه علاوة على أهداف هذا الاستبدال، فإن المشاريع المقبولة تتمتع أيضا بإمكانات تصدير و«إمكانية قياسها بالتنافسية الدولية». وعلاوة على ذلك، استعرض الوزير الأوراش ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تتمثل في خلق فرص الشغل وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الصحية والغذائية والصناعية. ففيما يتعلق بالسيادة، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بـ «مشروع يتطلب تكامل عدة معايير مثل تعزيز طاقتنا الإنتاجية في العرض والعمق حتى نتمكن من الاستجابة للتحديات المختلفة». من جهته، أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى أن مستقبل الاقتصاد المغربي يكمن في النشاط الصناعي، مشددا على ضرورة وضع الحوافز والمواكبة الملائمة وإرساء إطار ملائم حتى تصبح القطاعات الإنتاجية «أكثر جاذبية». وفي هذا الصدد، سلط لعلج الضوء على مساهمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تفعيل المكون الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد، من خلال كتابه الأبيض الذي نشر في أكتوبر الماضي، والذي يضم برأيه، «توصيات قوية» تستهدف تنمية قطاع الصناعة. وأضاف أن الاتحاد يوصي في هذا الإطار، ببرامج للتمويل والدعم من طرف الدولة على مستوى الادماج المحلي، مبرزا أنه لتعزيز القدرة التنافسية للمنظومات الصناعية الموجودة، يتعين تطوير الإدماج الكامل، انطلاقا من المادة الخام إلى المنتوج النهائي. وحسب لعلج، فإن الأمر يتعلق أيضا بتغيير رموز الطلب العمومي، لتحفيز الطلب وتشجيع علامة «صنع في المغرب»، مع إعطاء فرص للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز علامة «صنع مع المغرب» من خلال خلق تعاون بين المقاولات المغربية والأجنبية بروح من التنمية والاستثمار المشتركين ومن خلال وضع سياسة لتقييم المنتجات. وأشار لعلج إلى إجراء آخر يتمثل في تسريع وضع معايير للمنتجات الصناعية المغربية ودعم المنتوج الوطني من خلال تطبيق تبادلية الحواجز غير التعريفية التي تربط المغرب بالدول الأخرى وتتبع الأسواق ومراقبة الحدود. وأضاف «نعتبر أن الاختيارات التكنولوجية والاستثمار المتزايد في البحث والابتكار، من بين التحديات المستقبلية الحاسمة للصناعة المغربية»، مسجلا أن المغرب يتوفر على كل القدرات ليكون «رائدا وطلائعيا» في مجالات استراتيجية من قبيل الصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر. وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا باغتنام الفرصة والإمكانيات الاقتصادية للتحولات الايكولوجية والرقمية لصناعتنا، مشددا على أهمية مواكبة ودعم الفاعلين عبر التحفيز والمساعدة التقنية.
