محمد اليوبي
فشل زعماء الأحزاب الثمانية الممثلة داخل البرلمان في التوصل إلى مواقف متوافق بشأنها مع الحكومة، بشأن الحسم في موضوع العتبة الانتخابية التي ستجرى بموجبها الانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 أكتوبر المقبل، وكذلك في التوصل إلى صيغة حول اللائحة الوطنية للنساء والشباب، وذلك في اللقاء الذي عقده الأمناء العامون للأحزاب السياسية مع وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وهو اللقاء الذي قاطعه صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأفاد مصدر من الأغلبية الحكومية، حضر الاجتماع، بوجود خلافات داخل الأغلبية الحكومية وكذلك داخل صفوف أحزاب المعارضة حول العتبة الانتخابية، وكشف أن الموضوع لم يتم الحسم فيه خلال الاجتماع مع اللجنة الوطنية للانتخابات، وتم فقط الاتفاق على الإبقاء على العتبة الوطنية في حدود 3 في المائة، والتي يتم بموجبها اقتسام مقاعد اللائحة الوطنية، أما العتبة المحلية المحددة حاليا في نسبة 6 في المائة، فقد كشف المصدر ذاته وجود توجهين داخل مكونات الأغلبية والمعارضة، فهناك من يطالب بتخفيضها إلى 3 في المائة، وهناك من يطالب بالإبقاء عليها في حدود 6 في المائة. ولم يستبعد المصدر أن يتم تخفيض العتبة إلى 3 في المائة، وفق المعطيات التي قدمها وزير الداخلية، بكون تخفيضها من 6 إلى 3 في المائة، لن يغير في الخريطة الانتخابية شيئا.