لمياء جباري
بعد ثمانية أشهر من تولي صلاح الدين مزوار رئاسة الباطرونا، وجد الاتحاد العام لمقاولات المغرب نفسه داخل زوابع كثيرة، ابتداء من استبدال نائلة التازي كممثلة للاتحاد في مجلس المستشارين دون علم مسبق، مرورا باستقالة أحمد رحو من منصبه واتهام موظفة الاتحاد بطردها تعسفيا بعد إجازة مرضية.
بعد مفاجأتها باستبعادها عن تمثيلية الاتحاد بمجلس المستشارين في ظرف قياسي، وجهت نائلة التازي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رسالة إلى عبد الإله حفظي، رئيس فريق الباطرونا بمجلس المستشارين، بخصوص اختيار ممثل عن الفريق بمكتب المجلس.
وقالت التازي، في رسالتها، إن «عملية اختيار ممثل لفريق الباطرونا بمكتب مجلس المستشارين عرفت غيابا تاما للشفافية، الأمر الذي دفعني إلى مغادرة الاجتماع الذي عقدتموه بشكل عاجل، بعد انتخاب رئيس المجلس». وكشفت نائلة أن أعضاء الفريق أخبروا قبل ساعة فقط، وعبر البريد الإلكتروني، مضيفة أنها تفاجأت بتوقيته، والذي يأتي مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس، وكذلك جدول أعماله. وسجلت المستشارة البرلمانية أن اجتماعا للفريق عقد في يوليوز الماضي، اتفق على تجديد الثقة فيها لتمثيل الباطرونا بمكتب المجلس. وتابعت قائلة: «رغم التزاماتي وضيق الوقت حضرت الاجتماع، وأخبرت الفريق بالتزامي بموعد مهم بالبيضاء قرابة السابعة والنصف، وطلبت تأجيل الاجتماع 24 ساعة من أجل عقده في جو من الشفافية والمساواة، وهو الطلب الذي تم رفضه. لذا أضعك أمام مسؤولياتك». وأوضحت المتحدثة ذاتها أنه في 12 أكتوبر الماضي، تاريخ افتتاح الملك للسنة التشريعية الجديدة، وقبل بضع دقائق من الخطاب الملكي طلب منها مدير المجموعة البرلمانية، بناء على تعليمات رئيس الفريق، التوقيع بسرعة على ورقة الحضور أمام باب البرلمان. وأضافت: «أسمع اليوم أنها كانت قائمة أعضاء المجموعة البرلمانية، وفقا للمادة 47 من النظام الداخلي». وتساءلت قائلة: «هل هذا إجراء عادي للتوقيع على وثيقة بهذه الأهمية على عتبة الباب، وحتى عندما كان الملك يوشك على إلقاء خطاب؟ لماذا اختيار هذه اللحظة؟ لماذا هذا الاضطراب؟ لم أكن على دراية كاملة بأن هذه هي الوثيقة التي تهم المادة 47، ونظرا للشروط التي أثرتها فإني أشكك في قانونية هذه الوثيقة». وشددت المتحدثة ذاتها على أنه في اجتماع 15 أكتوبر الماضي طلب من أعضاء الفريق التوقيع على ورقة الحضور، وسط نقاش ساخن حول ممثله داخل مكتب المجلس. واستنكرت نائلة ما أسمتها «المناورات الصغيرة والممارسات التي لا تليق برئيس المجموعة»، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب جوا من الشفافية لإعطاء مصداقية للمجموعة وللشخص الذي سيمثلها في مكتب المجلس.
من جهته، قال زكرياء فهيم، رئيس لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الكبرى والمقاول الذاتي بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمقرب من صلاح الدين مزوار، إن نائلة التازي انسحبت بإرادتها، على هامش حضوره بأحد البرنامج الإذاعية، مرجعا سبب ذلك إلى رغبة التازي في الانكباب على أمور أخرى، وهو ما تنفيه البرلمانية.
بنشماش في موقف حرج
في ظل ما وصف بالإقصاء، وقعت 62 امرأة عريضة استنكارية تعبيرا منهن عن دعمهن للمستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب نائلة التازي، بعد تخلي فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) عنها، مستبدلا إياها بعبد الحميد الصويري. وقالت الموقعات على العريضة: «نحن، الموقعات على هذه العريضة، ندين الانقلاب الذي قادته بعض المصالح في الاتحاد العام لمقاولات المغرب ضد السيدة نائلة التازي، التي كانت حتى الآن المرأة الوحيدة المعينة في مكتب مجلس المستشارين، والتي تولت في إطار هذا المنصب بتفان وكفاءة والتزام مهمة نائبة الرئيس، باسم مبدأ المناصفة المكرس في دستورنا». وأشارت النساء المتضامنات إلى أن هذا «الطرد غير قانوني وقائم على نوع الجنس»، وشجبن ما وصفنها بـ«المناورات المستخدمة لإبطال وضع السيدة التازي في مكتب مجلس المستشارين».
وفي آخر المستجدات، عقد حكيم بنشماش اجتماعا مع هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية، يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري، بعدما وجد نفسه في موقف حرج إثر استبعاد نائلة التازي واتهامه بعدم المساواة بين الجنسين، وأفضى هذا الاجتماع الى صياغة نظام داخلي جديد لمجلس المستشارين يعتمد نصوصا صريحة وملزمة للتمثيلية النسائية عن طريق المناصفة في كل هياكل المجلس، وتعزيز وجود النساء في أسمى مراكز القرار مناصفة مع الرجال، والتنصيص على لجنة المساواة والمناصفة في المجلس وإمدادها بالموارد البشرية اللازمة.
استقالة أحمد رحو
قام صلاح الدين مزوار بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في شهر يوليوز الماضي، بزيادة 13 في المائة من الأعضاء، وهذا ما لا يتوافق مع المقتضيات القانونية، التي لم تتغير إلى حد الساعة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد نتج عن مماطلة الرئيس صراع على السلطة، إلى درجة أن مجرد انتخاب ممثل المجموعة البرلمانية للاتحاد بالغرفة الثانية تحول إلى فوضى، مع انتشار صراع علني بين عضوين من الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقد أدت هده الصراعات إلى انسحاب بعض أعمدة الباطرونا، مثل أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، الذي استقال من منصبه كنائب رئيس مكلف بـ«تنافسية ومناخ الأعمال» بالاتحاد.
وقال مصدر مقرب من رحو إن استقالة هذا الأخير هي إشارة من أجل أن يأخذ مزوار بزمام الأمور. وفي تفاصيل أكثر، قام أحمد رحو بإرسال رسالة نصية، منذ شهر، إلى مزوار ليخبره باستقالته من الاتحاد. وحسب مصدر مقرب من الرئيس التنفيدي لـ«سياش»، فإن رحو لم يشعر بالوضوح في مشروع مزوار، بالإضافة إلى معرفته بخروج محتويات اجتماعات المكتب إلى الصحافة. وهكذا غادر رحو، المعروف بجديته والتزامه تجاه الباطرونا، دون التوقيع على طلب استقالة رسمي لتفادي الأسئلة حول أسباب مغادرته. ولم يعلق رحو ولم يصدر أي بلاغ لحد الساعة عن الأسباب التي جعلته يستقيل من منصبه بالاتحاد.
فشل في التواصل مع الصحافة
بعد عدم إصدار أي بلاغ أو توضيح حول استقالة رحو والمشاكل التي يتخبط فيها الاتحاد، فضل هذا الأخير توضيح فقط الاتهامات التي طالته من طرف المستخدمة السابقة، مريم كاف، والتي تتعلق بطردها تعسفيا من منصبها، بعد إجازة مرضية وتفويت مهامها داخل الاتحاد إلى موظفة أخرى، ما دفع الموظفة المتخلى عنها للجوء إلى مفتش الشغل لتسوية وضعها. ولتهدئة الأمور، نشر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بلاغا يقول فيه إن الموظفة المذكورة ما زالت موظفة بالاتحاد، ولا تزال تتقاضى أجرها المنصوص عليه في عقدها. وأضاف البلاغ نفسه أنه قد أوكلت إلى الموظفة المذكورة مهام تتعلق بمهاراتها، وفقا لبنود عقد عملها الذي ينص على أن «الموظف يقبل المهام التي يكلفه بها صاحب العمل في سياق تنفيذ هذا العقد، ويتعهد بقبول أية وظائف أخرى قد يحددها له صاحب العمل أثناء ممارسته لنشاطه وتناسب مهاراته وصفته الشخصية»، البلاغ الذي لا يجيب عن حقيقة الاتهامات التي طالت الاتحاد من طرف المعنية، اعتبرته مصادر مطلعة بأنه محاولة فاشلة لتهدئة الأوضاع مع وسائل الإعلام.
مزوار يدافع عن نفسه
بعد الانتقادات التي طالت صلاح الدين مزوار من طرف الصحافة حول تسييره للاتحاد العام لمقاولات المغرب، اجتمع مزوار مع مدراء نشر، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، لتوضيح الأمور وكشف رؤيته للاتحاد. وبدى مزوار متفاجئا خلال الاجتماع من الهجوم الذي طاله من الصحافة، وقال معقبا على ملف نشرته «تيل كيل» تحت عنوان «فشل مزوار»، إنه مبالغ فيه بعض الشيء. ويضيف وزير الشؤون الخارجية السابق إنه قبل رئاسته الباطرونا، كان الجميع متحمسا للتغيير، وبعدها انهالت عليه الانتقادات. وبعدما أكد أنه وجد العديد من العيوب في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أضاف مزوار أن الاختلافات التي حدثت بين بعض أعضاء الاتحاد ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى ما قبل رئاسته للاتحاد. وأضاف أنه طلب من الأعضاء المعنيين عدم نشر غسيلهم داخل المكتب، وعقد ثلاثة اجتماعات لحل المشاكل داخل المجموعة. وبخصوص رحيل رحو قال مزوار إنه قرار يخص المعني بالأمر وإنه يحترم قراره، وهو من يجب عليه أن يشرح حيثيات رحيله وليس الاتحاد.
وبخصوص تعقيبات الصحافة حول غيابه، قال مزوار إن لديه جدول أعمال مكتظ، «فما بين شهري شتنبر ودجنبر كانت لدي 50 مهمة عمل في الخارج، أنا أعي جيدا مهمتي»، يضيف المتحدث. وختم مزوار حديثه بالقول: «أنا هنا لتحمل المسؤولية، وإذا لم يقم شخص ما بعمله بشكل صحيح، فأنا هنا لتغييره». تغيير جذري في اللهجة يشير إلى أن مزوار لن يتردد ربما في فرض عقوبات على أعضاء الاتحاد، في حال حدوث أخطاء.
