كلميم: محمد سليماني
حصلت «الأخبار» على معطيات تفيد بأن رئيس جمعية «الشفاء لمساعدة مرضى القصور الكلوي وداء السكري وذوي الاحتياجات الخاصة»، بإقليم آسا- الزاك، رفض التوقيع على اتفاقية مع مجلس جهة كلميم- واد نون، لتحويل اعتماد مالي إلى الجمعية، لتحسين خدمات مركز تصفية الدم، باعتبار مجلس الجهة أحد الشركاء الداعمين الأساسيين للمركز.
وصرح محمد أبدار، رئيس الجمعية، لـ«الأخبار»، بأنه تم استدعاؤه إلى مقر مجلس جهة كلميم- واد نون، الجمعة الماضي، حيث وضعت أمامه أربع نسخ للاتفاقية من أجل التوقيع عليها، إلا أنه بعد الاطلاع على مضمونها رفض التوقيع، بمبرر أنها «ملغومة»، كونها تستثني مرضى القصور الكلوي التابعين لجماعات الزاك، و«عوينة ايغمان»، و«عوينة الهنا»، بحيث إن الاتفاقية تخصص الاستفادة من حصص تصفية الدم لـ10 مرضى فقط، يتحدرون من مدينة آسا المركز.
واستنادا إلى المعطيات، فقد غادر رئيس الجمعية مقر مجلس الجهة، دون أن يوقع على الاتفاقية، الأمر الذي يهدد المركز بالتوقف، وتعليق تقديم العلاجات إلى المصابين الذين يستفيدون من حصص التصفية وعددهم 17 شخصا، 10 منهم ينحدرون من آسا، والباقون يتوزعون على عدة جماعات بالإقليم.
وعن أسباب إقصاء كل المرضى من الاستفادة من حصص التصفية، كشف رئيس الجمعية أن بعض المصابين المتحدرين من الجماعات القروية للإقليم، ينتقلون بين الفينة والأخرى إلى كلميم ومدن أخرى، خصوصا في الصيف، حيث تعرف المنطقة ارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة، لذلك لم تتم الإشارة إليهم في الاتفاقية التي أعدها مجلس الجهة لأسباب مجهولة، إذ تم الاقتصار على 10 مرضى فقط، الأمر الذي اعتبره رئيس الجمعية محاولة لتوريط الجمعية في خلاف مع المرضى وذويهم.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن إقليم آسا- الزاك يعيش حالة استثنائية في مسألة تدبير قطاع القصور الكلوي، ذلك أن جمعيتين تتدخلان في قضية تصفية الدم، الأمر الذي يصعب فعالية التدخل، عكس باقي أقاليم الجهة، حيث تسير كل مركز جمعية واحدة وتتحمل مسؤولية التدخل.
واستنادا إلى الاتفاقية التي رفض رئيس جمعية الشفاء، التي تدبر مركز القصور الكلوي بآسا منذ افتتاحه، فإن المادة الثانية تشير إلى أن «هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم وتحسين الخدمات الصحية للشريك، بمركز تصفية الدم بإقليم آسا- الزاك، لفائدة 10 مستفيدين، في أثناء عقد هذه الشراكة». أما بخصوص كلفة المشروع، فإن مجلس الجهة يمول الجمعية في حدود 380 ألف درهم، منها 300 ألف درهم كنفقات مرتبطة بتسيير المركز، فيما 80 ألف درهم تخصص للنفقات المرتبطة بمصاريف الحصص والعلاجات والأدوية. ويظهر أن الاعتماد الذي كانت تخصصه الجهة للجمعية المسيرة قد تقلص بشكل كبير، بعدما كان في حدود 600 ألف درهم للسنة المالية، كما هو الشأن بالنسبة لسنتي 2018 و2019.
