مصطفى عفيف
عاد عدد من المرضى النفسانيين وأسرهم، من جديد، للتنديد بافتقار مستشفى الرازي للطب النفسي ببرشيد لأطباء ذوي الاختصاص وغياب الأدوية الخاصة بالمرضى، حيث نظموا، أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المستشفى للتنديد بالوضعية الكارثية التي أصبح عليه جراء افتقار المؤسسة الصحية لطبيب أخصائي في الطب النفسي.
يذكر أن الوضع القائم بمستشفى الرازي جعل المرضى يجدون صعوبة في الحصول على الأدوية والاستفادة من الاستشارة الطبية، بالرغم من الحلول الترقيعية التي قام بها المدير الجهوي للصحة بتكليف أطباء من القطاع الخاص بزيارة المستشفى، لكن مهمتهم كانت تقتصر فقط على تجديد الوصفات الطبية وإعطاء الأدوية. وهو الأمر الذي توقف عنه هؤلاء الأطباء مع مرور الأيام، تاركين عشرات المرضى يواجهون المصير المجهول، في ظل غياب الدكتور رابح نجاري بصفته الطبيب الوحيد الذي جمع بين مهمة مدير المستشفى والطبيب المكلف بمصلحة المستعجلات والاستشارات الطبية الخارجية والاستقبال وتجديد الوصفات الطبية، والذي يوجد، منذ أيام، في عطلة مرضية تلتها استفادته من عطلة إضافية.
ودخل مستشفى الطب النفسي ببرشيد هذه الوضعية بفعل افتقاره لأطباء مختصين في الطب النفسي بعد رحيل خمسة أطباء عن المستشفى سواء عبر المغادرة أو التشطيب، بعدما أغرقوا المؤسسة الصحية بالشواهد الطبية، قبل أن تصدر الوزارة الوصية قرارات إعفاء في حقهم، مع كشف النقاب عن إغراق المستشفى بموظفين أشباح تجهل لحد الساعة طبيعة الخدمات التي يقومن بها الأمر الذي يستوجب تدخل المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتحقيق في مجموعة من الاختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية بمستشفى الطب النفسي ببرشيد.
يذكر أن وضعية المستشفى جعلت فعاليات المجتمع المدني تدق ناقوس الخطر وتطالب بمعرفة مآل تقرير لجنة فريق برلماني بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، كان قام شهر يونيو 2021 بمهمة استطلاعية زار خلالها مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية ببرشيد، وهي الزيارة التي وقف خلالها أعضاء اللجنة، بحسب مصادر «الأخبار»، على عدد من الاختلالات التي سردها بعض أطر المستشفى لأعضاء اللجنة، وهي معطيات كشف من خلالها بعض الموظفين عن الاختلالات التي يتخبط فيها المستشفى، والتي أصبحت عائقا أمام تدبيره اليومي، وتتلخص في افتقار المستشفى لسيارة إسعاف وغياب الصيانة لجل المرافق بالمستشفى، إلى جانب النقص الكبير في الموظفين وطريقة استقبال المرضى من أجل العلاج بسبب رفض استقبال المرضى النفسيين الذين يحالون على مستشفى الطب النفسي بتوجيهات من السلطات الأمنية والمحلية والقضائية، وخاصة منهم الذين يشكلون مصدر خطر على سلامة المواطنين، وهو ما كشف النقاب عن واقع المنظومة الصحية وما تعرفه من اختلالات من حيث التنظيم وشروط وكيفيات قبول المرضى المصابين بالأمراض العقلية، بحسب التقسيم الجهوي للصحة، والتي تمنع مستشفيات الطب النفسي من استقبال مرضى من جهات أخرى، في وقت لم يراع القانون بعض الحالات التي قد تكون مصدر خطر على حياة المواطنين وتهدد سلامتهم.
