كشف مراد لشقار، وهو أحد المرشحين الذين اجتازوا امتحانات الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، عن ظهور اسم مرشح آخر يحمل ترقيم الترشح الخاص به لاجتياز المباراة، أثناء إعلان النتائج. وأوضح لشقار في تصريح خاص لـ«الأخبار»، أنه اجتاز جميع المراحل المتعلقة بالمباراة، بعدما توصل باستدعاء لهذا الغرض، ثم اجتاز الامتحان الكتابي بشكل عادي، غير أنه تفاجأ أثناء نشر لوائح الناجحين، بظهور اسم مرشح آخر في اللائحة النهائية حاملا رقم استدعائه، وتبين أن المعني والذي يدعى (ي.أ) لم يظهر في اللوائح المتعلقة بالاستدعاءات القبلية لاجتياز امتحان المحاماة، بحسب قول لشقار.
وأكد المرشح ذاته أن هذا الأمر جعله يدخل في صدمة حقيقية، مضيفا أن والدته تأثرت نفسيا بشكل كبير، «إذ رغم أني اجتزت عددا من المباريات السابقة في عدة قطاعات، إلا أن ما جرى صدمني أكثر وأثر في والدي ووالدتي على وجه الخصوص»، يضيف لشقار، مشيرا إلى نشر اسمه على الشبكات الاجتماعية، فضلا عن اللوائح التي يظهر فيها إلى جانب المرشح «الغريب» على حد وصفه، ناهيك عن تلقيه رسائل بشكل مكثف على حساباته الاجتماعية تضامنا معه.
وشدد المعني على أنه لا محالة سيلجأ إلى سلك المسطرة القضائية في الأمر، عبر الطعن المباشر في هذه النتائج، والبحث عن جميع السبل لاسترداد حقه على حد قوله، خاصة وأنه متأكد من إجاباته في الامتحان الكتابي، إلا أن وضع اسم شخص آخر مكانه بات من الضروري معه فتح تحقيق في القضية، مشددا على أنه لم يتلق أي اتصال من لدن المصالح الوصية، سواء بطنجة أو مركزيا، حول ما جرى بالضبط وسبب إدراج اسم شخص آخر مكانه ويحمل رقم استدعائه، في حال وجود خطأ ما.
هذا، وإلى جانب وضع رقم استدعاء مراد لشقار في اللوائح النهائية في مكان شخص آخر، فإن رقم بطاقته الوطنية عرف كذلك اختلالا آخر، يتعلق بوضع رقم مخالف لبطاقته الوطنية، في حين أن هذا الرقم في الأصل يعود لمرشحة أخرى من نفس اللائحة النهائية، وحول هذه القضية أكد لشقار في تصريح ل”الأخبار”، أن الخطأ بالفعل قائم، ولكن يبدو أنه مرتبط بقضية النظام المعلوماتي الذي وضع هذه المعلومات لدى الوزارة، حيث أن نفس الخطأ تم تسجيله خلال مباراة سابقة لنفس الوزارة، مؤكدا أنه بالفعل هناك خطأ، وسبق أن احتج على الأمر وتم تعديله.
إلى ذلك، لم تكشف الوزارة الوصية عن أي توضيحات بخصوص هذه المسألة، رغم غزارة التعليقات والاتهامات الموجهة إليها على الشبكات الاجتماعية بمدينة طنجة. ويطالب الجميع بالكشف عن حقيقة هذا الموضوع، حول إمكانية وجود خطأ مطبعي، أثناء رفع اللوائح على الموقع الرسمي الخاص بنشر نتائج امتحان المحاماة، أو وجود ظروف أخرى مغايرة لهذا الأمر.
وربطت «الأخبار» الاتصال بالوزارة الوصية، للكشف عن وجهة نظرها بخصوص هذه القضية، لكن دون جدوى.
طنجة: محمد أبطاش
