النعمان اليعلاوي
أثار إعلان وزارة التربية الوطنية عن خطتها لتوظيف 11 ألف مدرس بعقود عمل محددة الأجل، استياء عارما في صفوف نقابات قطاع التعليم، حيث اتهمت الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، والجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للتوجه الديمقراطي، الوزارة الوصية بإصدار قرار التوظيف بـ«الكونطرا» بشكل انفرادي ودون أي استشارة للنقابات التعليمية، عكس ما كان متفقا عليه مع الوزير، حسب النقابتين اللتين اتهمتا أيضا الحكومة والوزارة الوصية بـ«فرض الأمر الواقع بما لا يخدم البلاد ولا قطاعاتها الحيوية، وعلى رأسها التربية والتكوين والتعليم».
وشددت النقابتان المعارضتان لقرار وزارة التربية الوطنية على رفضهما «للمرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 9 يونيو 2016، باعتباره هجوما جديدا خطيرا وعدوانيا على مكاسب القطاع العمومي بهدف تفكيكه وتصفيته وخوصصته»، حسب بيان مشترك صادر عن النقابتين، قال إن المرسوم يمثل «استمرارا للعدوان الذي قادته الحكومة، والمتمثل في المرسوم المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف، ومرسوم تقليص منحة الأستاذ المتدرب إلى النصف، ومرسوم تمديد العمل قسريا وجبريا بعد سن التقاعد لنساء ورجال التعليم، وحرمان الموظفين المستقيلين أو المشطب عليهم من الاستفادة من معاش نسبي أو مبكر، ومرسوم نقل الموظفين»، معتبرتين أن التوظيف بالعقود «يهدف إلى تصفية ما تبقى من الخدمات العمومية، بتوجيه من المراكز المالية العالمية، كما أنه سيحرم الصندوق المغربي للتقاعد CMR من عدد من الانخراطات والمساهمات الجديدة، لأن المتعاقد سينخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR».
