تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر “الأخبار” أن منتوج أرباح المحطة الطرقية بتطوان، لم يتجاوز 10 ملايين سنتيم مقبولة عن سنة 2024، كما أن التوقعات الخاصة بميزانية سنة 2025 لم تسجل أي زيادة أو نمو وبقي الرقم جامدا، وسط مطالب من العمال والمستخدمين بالمرفق المذكور ومستشارين بالمجلس الجماعي وكذا متتبعين للشأن العام المحلي بتسريع معالجة فوضى المحطة الطرقية وهيكلتها من خلال إحداث شركة التنمية المحلية.
وأضافت المصادر نفسها أن الكل يترقب نتائج بحث السلطات المختصة بتطوان، في تقارير تم إنجازها حول أسباب وحيثيات تعثر هيكلة المحطة الطرقية بالمدينة، فضلا عن استياء مهنيين من انتشار الفوضى واستمرار مشكل السماسرة الذين يعترضون المسافرين بمحيط بالمحطة لاستفسارهم عن الوجهة وإزعاج السياح والزوار، ما يتعارض والجودة في الخدمات باعتبار مرفق المحطة من أهم المرافق المساهمة في التنمية السياحية.
وحسب المصادر عينها فإن مرور نصف الولاية الانتخابية، دون إنشاء شركة التنمية المحلية لتدبير مرفق المحطة الطرقية بتطوان، أصبح يحرج المجلس الجماعي، حيث سبق ووصل الملف إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، وتمت مناقشة حيثيات وظروف معاناة معظم المحطات الطرقية بالمدن وبينها تطوان من العجز المالي وعدم القدرة على تحقيق أرباح مالية عالية، أو تحقيق توازن مالي بين المداخيل والمصاريف.
وعلى الرغم من أهمية المحطات الطرقية، وارتباطها بقطاع النقل الذي يعد أحد مرتكزات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن غالبيتها تواجه صعوبات بخصوص صيغ مختلفة لاستدامة تقديم خدماتها، ما يتطلب تدخل مصالح وزارة الداخلية من أجل الانتقال إلى نماذج تدبير جديدة لهذه المرافق، والعمل على هيكلتها لتساهم في التنمية السياحية.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي، طالبت السلطات الإقليمية بتطوان بالكشف عن مآل ملف هيكلة المحطة الطرقية، فضلا عن البحث في مدى تنفيذ كافة الالتزامات والوعود التي تقدم بها المجلس الجماعي عند تحمله مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، والقطع مع الاحتجاجات والمشاكل التي شهدها المرفق أثناء تدبير حزب العدالة والتنمية خلال الولاية الانتخابية السابقة.
