مراكش والحوز بدون أطر صحية لأسبوع كامل

محمد وائل حربول

دقت الأطر الطبية والتمريضية على مستوى إقليمي مراكش والحوز ناقوس الخطر بشأن الوضعية الصحية التي تم وصفها بـ«الكارثية»، ما جعل الأطر المذكورة تقرر شل القطاع طيلة الأسبوع الجاري، مما سينتج عنه احتقان آخر بينهم وبين الوزارة الوصية، وهو الاحتقان الذي يكون ضحيته المرتفقون والمرتفقات. وفي هذا السياق، أعلن المكتب المحلي بمصلحة شبكة المؤسسات الصحية بمراكش تنظيم وقفة احتجاجية متبوعة باعتصام سينطلق من صباح اليوم، وإلى غاية الجمعة 27 من الشهر الجاري، مع تنظيم ندوة صحافية يوم غد الثلاثاء 24 ماي احتجاجا على الوضعية الصحية الراهنة التي تعيش عليها كل مستشفيات مراكش.

واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها «الأخبار» من مصادر طبية بالمدينة الحمراء، فإنه تم عقد اجتماع بين مجموعة من النقابات والأطر الصحية مع مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بمراكش، لمحاولة تجاوز كل الإكراهات والوقوف على مطالب الأطر العاملة في مستشفيات المدينة، غير أن هذا الاجتماع وكسابقيه لم يحقق المطلوب، إذ لم تتم الاستجابة لأي نقطة من النقاط التي تم عرضها، فيما ذكرت مصادر نقابية «أن الاجتماع كانت سمته الأبرز مرة أخرى الاعتماد على سياسة التماطل والتسويف والمبررات الواهية، الشيء الذي سيزيد من الاحتقان داخل المدينة».

وفي السياق ذاته، استنكر المكتب النقابي التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له (توصلت الجريدة بنسخة منه)، ما أسماه «ظروف العمل الكارثية»، والسلوك «اللامسؤول» من طرف القائمين على الوضع الصحي بجهة مراكش آسفي، فيما أشار مصدر مطلع، إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، «شدد غير ما مرة على ضرورة العمل على تجاوز كل الخلافات الحاصلة بين الأطر الطبية والتمريضية بالمدينة وبين إدارة المستشفيات ومندوبية الصحة بالإقليم، حيث راسلت الوزارة من الرباط عددا من النقابات في وقت سابق من هذا الشهر والشهر الماضي من أجل عقد اجتماعات بمقر الوزارة للبحث عن سبل كفيلة بتجاوز وضعية الاحتقان والوضع الراهن بصفة عامة».

وبإقليم الحوز، علمت ««الأخبار»، من مصادرها، أن مجموعة كبيرة من الأطر الصحية سجلت، خلال نهاية الأسبوع الماضي، عددا من «حالات التذمر الواسع والسخط المتزايد في صفوفها، حيث تم التأكيد على أن الأطر الصحية والتمريضية تئن تحت وطأة الإهمال وانعدام ظروف العمل والنقص الحاد في الموارد البشرية والمواد الطبية الضرورية للعمل والمعدات والأدوية»، ناهيك عن «تفاقم الأوضاع سوءا ما انعكس سلبا على مردودية المشتغلين في القطاع وأدى إلى هبوط حاد في مجموعة من المؤشرات الصحية بالإقليم».

وفي هذا الإطار، دعت الأطر المذكورة الوزارة المركزية والسلطات الوصية إلى «إيفاد لجنة للوقوف على مكامن الخلل التي تسببت في تعطل صيرورة وديناميكية مجموعة من المصالح المهمة بالإقليم»، فيما أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في بيان له (توصلت الجريدة بنظير منه) أنه «يتابع بقلق شديد كل هذه الأحداث المؤسفة بالإقليم»، وأنه «يندد ويشجب بشدة سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين التي ينتهجها المسؤولون عن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز».

وطالبت الفعاليات عينها بعدم «التستر عن الأخطاء والغيابات المتكررة للمسؤولين عن شبكة المؤسسات الصحية والمصالح الاقتصادية بالمندوبية»، وبتجاوز  ما أسمته «التسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية وتعطل ديناميكيتها»، وإيجاد حل آني لمشكل «ضياع الوثائق الشخصية والإدارية للموظفين نظرا لعدم وجود مكتب الضبط داخل مصلحة شبكات المؤسسات الصحية»، وتجاوز «التأخر في الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالإقليم والإفراج عن ملف التعويضات عن المسؤولية للأطر، وتجاوز التأخر والتماطل في صرف التعويضات عن الإلزامية لفائدة الأطر الصحية بالإقليم»، وإيجاد حل عاجل «للنقص الحاد في الأطر الصحية وانعدام المستلزمات الطبية ووسائل العمل بمستعجلات القرب بالمركز الصحي أمزميز».

وذكرت مصادر خاصة للجريدة أن عددا من الفعاليات الحقوقية والمدنية بالإقليم كانت قد فاتحت نقابات الصحة حول «مشكلة حظيرة سيارات المصلحة»، حيث اتهمت الفعاليات المذكورة «عددا من المسؤولين باستغلال سيارات المنفعة العامة في أغراض شخصية وعائلية عوضا عن استغلالها في الحملات الطبية وخرجات الوحدات الصحية المتنقلة، حيث طالبت هذه الفعاليات بضرورة تدخل وزارتي الصحة والداخلية لفتح تحقيق في هذا الأمر الخطير وغير المسبوق بالإقليم».