محمد وائل حربول
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عبر مذكرتها الإخبارية لأول أمس، عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,2%، وذلك بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3% ، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,1%، كما سجلت ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي من جهته ب 0,3% خلال شهر نونبر وب 2,9% خلال سنة.
واستنادا إلى المذكرة الإخبارية ذاتها، فقد سجل الرقم الاستدلالي المذكور أهم الارتفاعات بمدينة مراكش، وذلك بنسبة وصلت %0,8، بينما تم تسجيل نسبة %0,4 كارتفاع في كل من الدار البيضاء والداخلة، فيما، في مدينتي مكناس وسطات، سجل ارتفاع بنسبة %0,3 ، ثم في مدن (أكادير وفاس والعيون وكلميم) بنسبة %0,1 بينما سجلت انخفاضات في كل من الحسيمة ب %0,9 وفي مدينتي (تطوان وبني ملال) بنسبة %0,5 وفي القنيطرة بنسبة %0,2 .
وأوضحت مندوبية التخطيط أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2021 همت على الخصوص أثمان «الفواكه» ب 7,2% و«السمك وفواكه البحر» ب 1,9% و«اللحوم» بـ0,1%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «الخضر» بـ2,0% و «الزيوت والدهنيات» بـ1,7% و«الحليب والجبن والبيض» بـ0,8%. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان «المحروقات» بـ3,1%.
وذكرت المذكرة الإخبارية ذاتها أنه، بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,6% خلال شهر نونبر 2021، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,8% وأثمان المواد غير الغذائية ب %2,4، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3% بالنسبة لـ «المواصلات» وارتفاع قدره7,1% بالنسبة لـ«النقل».
وفي خلاصتها، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر نونبر 2021 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021 وبـ2,9% بالمقارنة مع شهر نونبر 2020.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد أوضح، خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ 5.4 بالمئة في الولايات المتحدة و3.4 بالمئة في الاتحاد الأوروبي في شتنبر الماضي، موضحا أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفع بـ2 بالمئة، لأن أسعار النقل ارتفعت بشكل حاد بـ 7.1 بالمئة، مضيفا أن المواد الغذائية عرفت ارتفاعا طفيفا بـ 0.7 بالمئة، في حين عرفت أسعار المواد ذات الأثمان المحددة، والتي تمثل 22 بالمئة من سلة المنتوجات المستهلكة، ارتفاعا بـ 1.3 بالمئة.
كما ذكر أن الأسعار في السوق الوطنية تختلف حسب المصدر، موضحا أن المنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني تعرف مستويات أسعار مستقرة أو منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من 2020، فيما تشهد بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تقلبات في الأسعار.
