قال الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية أن «وضعية الأحداث تقتضي التفكير في إصلاح عميق للإطار القانوني الجنائي بما يتماشى مع مقتضيات الدستور، بالإضافة إلى التصديق على قانون خاص بمراكز حماية الطفولة، وهو الذي لا يوجد اليوم».
ويأتي ذلك على هامش دراسة قدمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أمس (الأربعاء) بالرباط حول «الأحداث في نزاع مع القانون»، دعا من خلالها إلى ضرورة مراجعة القانون الجنائي بما يتماشى مع مبادئ الدستور، لتفعيل الحماية والعناية بالأحداث.
وأكد التقرير حسب الخلاصات التي أنجزت أن «نجاعة الإجراءات المرتبطة بعدالة الأحداث في أفق إعادة إدماج الحدث في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة متوقفة على سياسة عمومية متكاملة تخص هذه الفئة برعاية ودعم يستجيبان لخصوصياتها داخل المجتمع انطلاقا من ذلك، و تجويد القوانين والممارسة ذات الصلة بها تذليلا للصعوبات التي تواجه الضمانات الحمائية».
وفي هذا السياق، قال إدريس بلماحي، عضو مركز الدراسات وأستاذ القانون بكلية الحقوق بالرباط، إن« هناك العديد من التحديات التي تهم تعديل المنظومة القانونية المرتبطة بالأحداث، حيث إنه لا يمكن الإبقاء على بعض المقتضيات المرتبطة بالمسطرة الجنائية، بل يجب الوصول إلى توجيهات من أجل توضيح المسطرة التي على القضاء اتباعها» وأن « البيئة الحقيقية للحدث هي الأسرة والمدرسة، وعلى كل مؤسسة معنية بالأحداث أن تشتغل على وضع الحدث في محيطه الطبيعي» مضيفا أن« التشريع في المغرب يوضع بجرعة زائدة من الاحتراز، فالنص القانوني يجعل الاعتقال استثناء، كما أن محكمة النقض تذهب في هذا الاتجاه، في الوقت الذي نجد أنه يتم تطبيق العقوبة السالبة للحرية بأسبقية».
وأشار بلماحي إلى أن وضعية مراكز حماية الطفولة في وضعية غير مقبولة بالمطلق في المغرب، فهي «غير منظمة بقانون، بل بدلائل تبقى إجراءاتها تنظيمية، كما أن البروتوكولات الحقوقية تعتبرها مراكز اعتقال»، وقال بلماحي إن« هذه المراكز تحتضن فئات لا تربطها أي علاقة، حيث تجمع أحداث في نزاع مع القانون، بالإضافة إلى أحداث في وضعية صعبة»، مبرزا أن «المؤسسات الخاصة بحماية الطفولة قليلة في غياب سياسة عمومية لتعزيزها».
في السياق ذاته، أوصت الدراسة المذكورة بإعادة النظر في الفلسفة الموجهة لمفهوم العقوبة ودور مؤسسات الحرمان من الحرية بالنسبة للأحداث بما يتماشى وبناء رؤية متكاملة للسياسة الجنائية ويتجاوب مع الالتزامات الدولية للمغرب وللمقتضيات الجديدة التي أتى بها دستور 2011 في هذا الباب، كما دعت الدراسة إلى إنشاء مرصد إحصائي لانحراف الأحداث في جميع مراحل السلسلة الجنائية على المدى الطويل ونشر مؤشرات سنوية عامة ومفصلة، بالإضافة إلى «إجراء دراسات أكثر تفصيلاً حول العود مع الأخذ في الاعتبار أيضا القاصرين الذين كانوا موضوع إجراءات بديلة للمتابعة أو إجراءات تربوية لتكوين فكرة أفضل عن فعالية التتبع القضائي للأحداث الجناحين».
وأشارت إلى ضرورة «إنشاء آلية داخلية لمراقبة وتقييم ظروف احتجاز الأحداث مع القيام بزيارات منتظمة إلى المؤسسات الإصلاحية ومراكز حماية الطفولة واضطلاع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الخاصة بالطفل وباقي الجهات المعنية بالموضوع والموكول لها قانونيا ذلك بأدوارها بشكل منتظم ومتواصل وتعميم نتائج ذلك للنهوض بهذا القطاع، مع إعداد تقارير سنوية عن حالة الأحداث في نزاع مع القانون وفي وضعية صعبة»، مشددة على« أهمية الإصلاح الذي لحق قانون المسطرة الجنائية الصادر في 30 يناير 2003 (القانون رقم 22.01 ) والذي مكن بلادنا من مقتضيات قانونية خاصة بالأحداث».
ويذكر أن المركز قد اشتغل على هذا الموضوع من خلال تنظيم دورات تكوينية وزيارة أجنحة القاصرين في السجون سابقا، كما أنجز تقريرا حول وضعية السجون، وقد أعطى الأولوية لفئة الأحداث من خلال معالجة عدة جوانب شملت القضاء والمؤسسات حسب بلكوش، كما أن التقرير كان بالتعاون مع كل القطاعات سواء في المراكز الإصلاحية والمراكز التابعة لوزارة الشباب والرياضة»، حسب المصدر نفسه.
