تتجه الحكومة نحو تفعيل وأجْرأة مُخرجات الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي جرى توقيعها تحت إشراف رئيس الحكومة يوم 18 يناير الماضي. وبمُوجب الاتفاق المرحلي الموقع بين الطرفين، ستصفّي الحكومة ملفات أربع فئات من الأطر التربوية، بعد تعديل عدد من المراسيم المنظمة لعملها قدمها الوزير الوصي على قطاع التربية والتعليم.
ومن شأن مشاريع المراسيم التي جرت المصادقة عليها في الاجتماع الحكومي المنعقد يوم الخميس، أن تأذن بتفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي التي وقعت عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والشركاء الاجتماعيون في القطاع. وتتعلق مشاريع المراسيم التي صادقت عليها الحكومة، بمشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ومشروع المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومشروع المرسوم المتعلق بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.
