النعمان اليعلاوي
أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أحالت مشروعَ مرسوم جديد يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة، على الأمانة العامة للحكومة بغاية إدخال التعديلات الممكنة عليه، قبل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه. وقال أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، إن الوزارة أنهت الاشتغال على مشروع تقنين العمل عن بعد في الإدارات العمومية، مشيرا إلى أن مشروع المرسوم وضع بالأمانة العامة للحكومة في انتظار برمجته خلال المجلس الحكومي المقبل بغرض المصادقة عليه.
وفي السياق ذاته، أشار العمومري إلى أن المرسوم الجديد كان ثمرة اشتغال العديد من قطاعات الإدارة العمومية، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الوزارة تلقت مقترحات وملاحظات على المسودة الأولى للمشروع، وقد تم العمل على امتداد هذه الأشهر من أجل تجويد المرسوم ليحيط بجميع الجوانب المتعلقة بالعمل عن بعد»، مبرزا أن «مشروع المرسوم الجديد يؤطر الجانب القانوني الخاص بمنح إمكانية اشتغال الموظفين عن بعد، كما يؤطر هذه الإمكانية والشروط التي يجب أن تلزم بها الإدارة العمومية لإقراره».
وأشار العمومري إلى أنه «من بين الهواجس التي كانت مطروحة بقوة حين صياغة هذا المشروع حماية حقوق الموظفين والحفاظ على خصوصيات بعض القطاعات الإدارية في ما يخص تقديم الخدمات للمواطنين، والحفاظ على وسائل عمل الإدارة وسرية بعض المعطيات الإدارية، واستمرارية المرفق الإداري»، مشيرا إلى أن «التوجه الدولي حاليا هو العمل على تطوير الخدمات والعمل عن بعد خصوصا في ظل الأوضاع الصحية الحالية المرتبطة بالجائحة»، وهو الأمر «الذي دفع بالوزارة إلى تسريع العمل على مرسوم الإدارة الإلكترونية والذي يوجد بدوره لدى الأمانة العامة للحكومة في انتظار برمجته هو الآخر خلال المجلس الحكومي القادم»، مبرزا أن «الواقع الحالي يفرض علينا التوجه نحو تطوير الخدمات الإلكترونية لما فيها من امتيازات كثيرة».
