محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الإقليمي لعمالة الفحص أنجرة بطنجة راسل أخيرا، وزارة الصحة للاستفسار عن مشروع المستشفى الإقليمي المحلي، والتأخر الحاصل لما يناهز عشر سنوات بشأن الكشف عن مصير هذا المستشفى الإقليمي الذي أعلنت عنه وزارة الصحة منذ سنوات، وخصصت له ميزانية قدرت بـ30 مليون درهم، غير أن المشفى عرف تعثرات وتأخرات في ظروف غامضة، كما وصلت تداعيات الملف إلى المحاكم المحلية، بسبب صراع مع إحدى المقاولات النائلة لصفقة إنجازه.
ووفقا للمصادر، فإن المجلس الإقليمي طالب الوزارة الوصية بالكشف عن آخر مستجدات هذا المشروع، الذي كان بمثابة استجابة لمطالب السكان المحليين للحد من معاناتهم، إثر التنقلات صوب المستشفيات الجهوية بطنجة، بغرض التطبيب. ومرت كل هذه السنوات، منذ إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء المستشفى، غير أن الأشغال عرفت جمودا.
وفي الوقت الذي يخيم الكتمان على هذا الملف، فإن وزارة الصحة ملزمة، حسب مصادر متتبعة، بالإفراج عن تفاصيل هذه الصفقة، أو على الأقل تصحيح مسارها وتكليف مقاولة جديدة، مع محاسبة المقاولة السابقة، مع العلم أنها اعترفت في تقارير سابقة بهذا الخصوص بوجود بعض المشاكل التقنية والعقارية نتجت عن توقف المشروع، مما جعلها توجه إنذارا إلى المقاولة الحائزة على الصفقة قصد استئناف الأشغال، وهو الأمر الذي تم بالفعل خلال شتنبر سنة 2017، ووعدت الوزارة بالانتهاء من هذه الأشغال سنة 2019، إلا أن كل الآمال سرعان ما تبخرت في ظروف غامضة، ومرت سنتان على هذا الموضوع، دون أن تكشف الوزارة عن الحيثيات التي وقفت وراء إعدام هذا المستشفى الذي كان بمثابة المنقذ للسكان المحليين.
وكانت عدة مؤسسات رسمية راسلت وزارة الصحة، كما وصل الملف إلى البرلمان، غير أن الوزارة الوصية أجابت بأن هناك خلافا مع المقاول الذي تم الاستغناء عنه أخيرا، وتعويضه بمقاول آخر، حيث حضرت لجنة مختلطة إلى عين المكان من أجل إجراء معاينة، ثم أعطت الانطلاقة للأشغال التي تبين منذ البداية أنها تسير ببطء شديد، بسبب النقص في الاعتمادات المالية، حسب بعض المصادر.
