كشفت مصادر «الأخبار» أن وزارة الداخلية راسلت، خلال الأسبوع الماضي، عامل إقليم سطات، من أجل تفعيل قرار رئيس الجماعة الترابية خميس سيدي محمد بن رحال، المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار.
وهو القرار الذي من المنتظر أن تكون مصالح الجماعة الترابية توصلت بمضمونه، يوم الخميس الماضي، عن طريق السلم الإداري للسلطات المحلية ترابيا قصد إخبار رئيسها بقرار التوقيف المؤقت عن ممارسة مهامه بالمجلس الجماعي، وتكليف نائبه بتدبير شؤون الجماعة، في انتظار إحالة ملف العزل من طرف عامل إقليم سطات على المحكمة الإدارية للبت فيه.
وجاء قرار التوقيف المؤقت، بحسب المصدر نفسه، بناء على مجموعة من الوثائق الإدارية والتراخيص التجارية التي أوقعت رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال في حالة ربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي يرأسها استنادا على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، حيث كشفت الوثائق أن المعني بالأمر يستغل محلا تجاريا في ملك الجماعة التي يرأسها بحسب رخصة تحت عدد 08/2019 بتاريخ 22 غشت 2019.
وكان عامل إقليم سطات راسل رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال من أجل الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الأولى عدد D2158 بتاريخ 05 أبريل 2018 والمتعلقة بدعم الجمعيات من الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وكذا دورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وكانت مذكرة وزير الداخلية أكدت على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، يجب أن ترتب في حقه الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.
سطات: مصطفى عفيف
