شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

مراسلة لبركة تؤجج الصراع بمجلس تطوان

طالب بمراجعة لوائح أعضاء المجلس الوطني

تطوان: حسن الخضراوي

تسببت رسالة حزبية بعثها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى منسق الحزب بإقليم تطوان وما جاوره، يطلب من خلالها تحيين لوائح أعضاء المجلس الوطني والتدقيق فيها، مع استثناء الأعضاء الذين ترشحوا باسم حزب العهد من الإجراءات المطلوبة، (تسببت) في تأجيج الصراعات داخل المكتب المسير للجماعة الحضرية لتطوان، وذلك بسبب وجود نواب عن «الميزان» بالمكتب، أبرزهم النائب الأول للرئيس مصطفى البكوري، إلى جانب ممثل حزب العهد الذي يشغل منصب كاتب المجلس.

وحسب مصادر «الأخبار»، فإن المراسلة المذكورة زادت من تعميق الشرخ بين نواب ومستشارين عن حزب الاستقلال داخل الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لتطوان، وكاتب المجلس عن حزب العهد، باعتبار الأخير كان ينشط خلال الولاية السابقة داخل حزب «الميزان»، واستثناؤه من تحيين اللوائح والتشطيب يعني إمكانية تحضيره للمرحلة المقبلة من الانتخابات وعودته إلى الحزب، وهو الشيء الذي يرفضه بعض إخوان نزار بركة، ويتخوفون من صراعات جديدة حول التزكيات والترتيب الخاص باللوائح.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأغلبية المسيرة لجماعة تطوان أصبحت تعاني تبعات صراعات بين النواب والمستشارين من أحزاب مختلفة، حيث اندلعت صراعات رئاسة فريق المغرب التطواني، وبعدها تطاحنات غياب المعلومة بشأن تدبير أزمة ملف النقل الحضري وصراع الفريق الاستقلالي، لتأتي بعد ذلك مشاكل تهميش مستشارين عن حزب الحركة الشعبية وتغييب رأيهم ومشاركتهم في التسيير، ثم ظهور مراسلة نزار بركة التي وصلت تداعياتها إلى بيت الأغلبية، قبل أيام قليلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأنشطة التي يتم القيام بها من قبل المجلس الجماعي لتطوان أصبحت بدورها محط انتقادات من مستشارين في الأغلبية، واحتجاج البعض على التهميش والإقصاء وعدم الاستدعاء لحضور حفلات عشاء، كما حدث خلال حفل أقيم في إطار تنزيل اتفاقية تحويل المحطة الطرقية القديمة إلى جامعة ثقافية.

وذكر مصدر أن رئاسة المجلس الجماعي لتطوان أصبحت تعيش وسط ضغط كبير، من أجل محاولة تدبير الصراعات الداخلية والتطاحنات شبه اليومية بين بعض النواب، وتعدد الأجندات الحزبية والشخصية، ناهيك عن نقل مشاكل وصراعات خارجية إلى داخل الأغلبية والمكتب، ما يؤثر سلبا على الجو العام للتنسيق والجودة في اتخاذ القرارات والنقاش داخل اللجان الدائمة للمجلس.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى