مصطفى عفيف
كشفت مراسلة إدارية وجهها رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان إلى رئيس المجلس الجماعي بالمدينة عن مشاكل تعيق تدبير الشأن المحلي، وكذا عدم التنسيق في ما بين المصالح التقنية للمجلسين وتتبع المشاريع المنجزة وإخراج المشاريع العالقة.
وطالب رئيس المجلس الإقليمي في الرسالة الأولى رئيس جماعة بنسليمان بالتعجيل بدعوة المصالح التقنية للجماعة إلى التنسيق مع مصالح الشؤون التقنية بالمجلس الإقليمي، من أجل العمل على استكمال الإجراءات الإدارية لتسلم مفاتيح مشروع المسبح البلدي لمدينة بنسليمان والذي أنهت الشركة المكلفة بتهيئته أشغالها.
وعبر رئيس المجلس الإقليمي في الرسالة نفسها عن التخوف من تعرض التجهيزات والمضخات وباقي المعدات المرتبطة بالمسبح للتلف أو الضياع أو السرقة، بعد إخباره من طرف الشركة بمغادرة المشروع وسحب عون الحراسة التابع لها، مؤكدا أن المجلس وجه عدة برقيات إلى المجلس الجماعي لبنسليمان على التوالي بتاريخ 2023/05/10 23/05/26 و 2023/06/02، من أجل مباشرة عملية تسلم مفاتيح المسبح وبعض المعدات الخاصة به لمصالح الجماعة باعتبارها الملكة للمشروع طبقا لمقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الإقليم والمجلس الجماعي، والمتعلقة بالصفقة رقم 2021/7، وفق دفتر التحملات المعد في هذا الشأن، كما أخبره بأن التسليم النهائي للأشغال تم بتاريخ 2023/03/10، بحضور ممثل الجماعة بالتسليم الذي وقع إلى جانب ممثل المجلس الإقليمي على المحضر المخصص لذلك، كما تم عقد اجتماع اللجنة المختلطة المكونة من ممثل عن العمالة والمجلس الإقليمي والجماعة و المكلفة باقتراح كيفية تدبير هذا المشروع طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة السادسة لاتفاقية الشراكة المذكورة وتم إعداد محضر بهذا الشأن، وهي المراسلات التي لم يستجب لها رئيس المجلس الجماعي.
وكان مشروع إعادة تهيئة المسبح البلدي قد عرف تعثرا كبيرا في إخراجه للوجود بسبب غياب السيولة المالية الكافية، قبل أن يبادر المجلس الإقليمي إلى أن يدبر الأمر عبر قنوات وزارة الداخلية.
كما كشفت مراسلة أخرى من رئيس المجلس الإقليمي لرئيس جماعة بنسليمان عن غياب تتبع الأشغال لعدد من المشاريع الخاصة بالمجلس، كمحطة سيارات الأجرة (طاكسيات) المتواجدة بالقرب من حي أضراب بمدينة بنسليمان، والتي قام المجلس الإقليمي بتهيئتها من جديد وباشر مسطرة التسليم النهائي مع المقاولة التي حازت الصفقة بتاريخ 2023/06/21، بحضور ممثل جماعة بنسليمان الذي وقع إلى جانب ممثل المجلس الإقليمي على المحضر المخصص لذلك، في وقت لم يباشر المجلس الجماعي مسطرة حيازة المحطة.
مراسلة رئيس المجلس الإقليمي وضعت السلطات الإقليمية في موقف حرج بعدما سبق لفعاليات المدينة وطالبت أكثر من مرة الإفراج عن مشروع المسبح البلدي ومحطة الطاكسيات، دون أن تبادر السلطات إلى بحث المجلس الجماعي عن تسلم المشروعين من المجلس الإقليمي وفتحهما في وجه العموم، خاصة وأن المدينة تفتقر إلى محطة سيارات الأجرة ومسبح بلدي، هذا الأخير كان موضوع مطالب شباب المدينة.
