القصر الكبير: محمد أبطاش
توجه فريق المعارضة بجماعة القصر الكبير بمراسلات إلى عامل إقليم العرائش، للكشف عن وجود تضارب للمصالح بين جماعة القصر الكبير وناد رياضي لكرة القدم بالمدينة، وذلك في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وأكد الفريق أن عضوا بالأغلبية كان يترأس هذا النادي، لحدود صدور دورية لوزير الداخلية حول منع تضارب المصالح بالجماعات الترابية، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي المذكور آنفا، ومباشرة بعد مغادرته هذا النادي، تفاجأ الجميع بالإعلان عن لائحة أعضاء النادي، تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، وهي تضم أربعة من أشقائه، فضلا عن مقربين آخرين بصفتهم العائلية.
وقال فريق المعارضة إنه نظرا إلى كون النادي في الأصل يستفيد سنويا وبشكل منتظم من الدعم المالي المقدم من طرف الجماعة الترابية للقصر الكبير، في إطار دعم برامج ومشاريع الجمعيات، وبالتالي فإن وجود أعضاء من عائلة العضو المعني بالنادي هو تضارب للمصالح مع الجماعة، والتي يشغل بالمناسبة فيها رئيسا للجنة دائمة، وذلك في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه يمنع على الأعضاء أن يربطوا مع الجماعة أية مصلحة خاصة، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
كما قال فريق المعارضة في المراسلات الموجهة إلى عامل الإقليم إنه استنادا إلى الفصل 63 من الدستور، والمادة 65 من القانون التنظيمي ودوريتي وزارة الداخلية، يلتمس تطبيق القانون واتخاذ المتعين في مثل هذه الحالات. وحسب بعض المصادر، فإن النادي الرياضي المشار إليه موضوع هذه المراسلات تحصل على مبالغ مالية على مدى سنوات، انطلاقا من سنة 2022 حين حصل على دعم مقدر بمبلغ 150 ألف درهم، وفي سنة 2023 حصل على دعم مالي مقدر بـ370 ألف درهم، مقسم على شطرين، الأول 250 ألف درهم، ثم الثاني 120 ألف درهم. وأوردت المصادر أنه قبيل انتخاب العضو الجماعي المذكور، لم يكن الدعم المالي لهذا النادي يتجاوز 100 ألف درهم بشكل سنوي.
