النعمان اليعلاوي
أثار مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة النقل واللوجستيك بهدف مراجعة شروط الولوج لمهنة النقل الطرقي للبضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص، انتقادات وجدلا في صفوف مهنيي القطاع. وأوضحت الوزارة أن هذه الأهمية تستدعي ضرورة العمل على تأهيل القطاع عبر الرفع من كفاءة خدماته من حيث الجودة والسلامة والكلفة، وهو السياق الذي يندرج فيه إعداد مشروع المرسوم الذي يهدف إلى تعديل أحكام المواد من 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و10 و11 و13 و14 و14 مكرر و18 من المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه مع إضافة المادتين 3 مكرر و3 مكرر مرتين.
وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات تهدف إلى الرفع من مهنية قطاع النقل الطرقي للبضائع، مما ينعكس إيجابا على المقاولات النقلية والمتعاملين معها والاقتصاد ككل، وكذا تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، حيث سيتم بلوغ هذا الهدف عبر مراجعة شروط الولوج إلى المهنة التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ تحرير القطاع سنة 2003، مبرزة أن الورش يعرف انخراط جميع الفاعلين في مجال النقل الطرقي للبضائع، والذي تم فتحه بطلب من مهنيي القطاع، وذلك في إطار الحوار القطاعي الذي تنهجه هذه الوزارة، بالإضافة إلى تعويض المصلحة الجهوية أو الإقليمية بالمصلحة الترابية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل وتوسيع تمثيلية الهيئات المهنية في اللجنة الاستشارية لتصبح ممثلا عن كل سجل مهني.
وينص هذا المشروع، خصوصا، على تحديد مجال اشتغال مقاولات النقل الطرقي للبضائع حسب طبيعة النشاط (وطني، دولي، أو هما معا)، إضافة إلى شرط التوفر على المقر الاجتماعي أو توطين المقر الاجتماعي للمقاولة، وذلك بغية تخزين الوثائق المتعلقة بنشاط النقل، وكذا تقديمها في حال قيام الإدارة بعملية المراقبة للمقاولة النقلية، وإحداث سجل خاص بالأشخاص المكلفين بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل مع التحديد الدقيق للمهام والمسؤوليات المنوطة بهم بالمقاولة النقلية، والذين سيشترط أيضا توفرهم على شرط الشرف بالإضافة إلى المسؤول القانوني للمقاولة.
