علمت «الأخبار» من مصادرها أن مذكرة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول النظام المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية، استنفرت العمال والسلطات المختصة والمجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، لبحث تنزيل مضامينها وعقد اجتماعات في الموضوع، فضلا عن تحريكها لملفات جامدة وقيام مجالس بعقد اجتماعات لمناقشة أملاك الجماعة، وهيكلة قسم الممتلكات بواسطة التسجيل والتحفيظ، فضلا عن سلك كافة الإجراءات القانونية التي يمكنها أن تعود بالنفع على مداخيل الميزانية.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن مجلس وزان عقد اجتماعا مستعجلا، بحر الأسبوع الجاري، في إطار الانخراط الجدي للجماعة في تفعيل مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات، وخاصة المادة 03 منه، التي تنص على ضرورة تولي رئيس الجماعة الترابية مسك سجل المحتويات وتحيينه، وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ عليه خلال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس كل سنة (دورة فبراير)، حيث أبدى جميع الحاضرين، من خلال مناقشتهم، استعدادهم للانخراط في عملية تحيين سجل المحتويات الجماعية، كما تم تكليف مصلحة الممتلكات الجماعية بإعداد تقرير مفصل يبين الوضعية الراهنة للممتلكات الجماعية وفق سجل الممتلكات الخاص والعام لعرضه مستقبلا على هذه اللجنة، حتى يتسنى لها إعداد جدولة زمنية ملائمة لهذه العملية.
وذكر مصدر مطلع أن مذكرة لفتيت أعادت للواجهة ملف عدم تسجيل هبة 18 شقة سكنية لفائدة الجماعة الحضرية لمرتيل، وسط مطالب من مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بالكشف عن مآل تحقيقات النيابة العامة المختصة، والشكاية التي تم وضعها لدى محكمة الاستئناف بتطوان، وإنجاز الضابطة القضائية بمرتيل لمحاضر بحث واستماع إلى الحقوقيين الذين وضعوا الشكاية، وكذا التأكد من مقررات للمجلس ومصير الشقق التي كانت موضوع هبة، وكيف تم بيعها، إذا كانت هناك عملية بيع، مع كشف هوية الطرف البائع.
وأضاف المصدر نفسه أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الذي تبنى الملف المذكور، طالب بإعادة النظر في كل مراحل هبة 18 شقة لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، والتأكد من مسار مقرر المجلس قبول الهبة لتسوية وضعية قانونية لعقارات، علما أنه تم تنفيذ إجراءات تسلم هبات أخرى وتسجيلها في ممتلكات الجماعة، باستثناء الهبة الأخيرة التي لم يتم تسجيلها في سجل الممتلكات الجماعية، وبقي مصيرها غامضا إلى الآن.
وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان طالب بالتحقيق في ملف شبهات إهمال تحفيظ وتسجيل 18 شقة سكنية كهبة من شركة عقارية، لصالح الجماعة الحضرية لمرتيل، حيث يجري تقاذف المسؤوليات بين رؤساء جماعات تعاقبوا على التسيير، فضلا عن تضارب المعلومات حول عدم تنفيذ مقررات للمجلس، والتهاون في تتبع الموضوع وعدم مقاضاة الجهة التي تسببت في عرقلة تنفيذ الهبة.
تطوان: حسن الخضراوي
