عمم الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية تتضمن توضيحات بشأن الإجراءات التصالحية المتعلقة بخرق بعض التدابير المقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية، خصوصا تلك التي تتضمهنا المادة الرابعة المعدلة المتعلقة بإمكانية إجراء مصالحة بين الضابط، أو العون الذي يعاين الجنحة من جهة، والشخص الذي ارتكبها من جهة أخرى.
وطالب عبد النباوي، في الدورية التي وجهها لكل من المحامي العام الأول، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بتوجيه مصالح الشرطة القضائية إلى المبادرة بعرض إمكانية التصالح بشأن الجنح التي تقوم بمعاينتها، على الشخص المخالِف، مقابل أدائه فورا لمبلغ 300 درهم، يتسلم نظيرها نسخة من المحضر يشار فيها إلى هذا الأداء، مع الإشارة إلى أن الأداء الفوري يعني الأداء في الحال بين يدي الضابط، أو العون الذي عاين الجنحة، أو بعد ذلك بوقت قصير جدا، يكون فيه المعني بالأمر بين يدي مصالح الشرطة القضائية، مما يسمح لهم بممارسة صلاحياتهم الاعتيادية بشأن تدبير الدعوى لعمومية في حالة عدم الأداء الفوري .
ودعا رئيس النيابة العامة إلى ضرورة تقيد ضباط الشرطة القضائية بمقتضيات القانون، بشأن تسليم نسخة من المحضر فقط في حالة الأداء الفوري، لمبلغ الغرامة التصالحية، باعتبارها وصلا بالأداء، وليست لغايات أخرى، كما دعا إلى الاضطلاع بصلاحياتهم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية، وذلك عن طريق إعطائهم التعليمات القانونية اللازمة والملائمة، لضابط الشرطة القضائية المختص، حول الكيفية التي يتعين أن يحال بها المحضر عليهم.
هذا، وطالبت النيابة العامة بضرورة إحالة المحضر على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ المعاينة، وذلك التزاما بمقتضيات القانون، واستحضارا لروح السياسة الجنائية الهادفة إلى إسهام الإجراءات الجنائية في حماية المواطنين من مخاطر جائحة كوفيد 19 المستجد، بما تحقق من ردع عام، وخاص. وشدد الوكيل العام للملك على ضرورة تفعيل السعي إلى تطبيق مقتضيات الصلح الجنائي، في حالة تقديم المخالف أمامهم، مقابل أداء غرامة لا تتعدى 650 درهما، والتي تسمح بالتصالح في النصف الحد الأقصى للغرامة.
