أفادت مصادر مطلعة بأن مذكرة داخلية وصفت بما يشبه تطويق أغلبية جماعة طنجة بقرارات نعتت بالمثيرة، أثارت الجدل داخل الجماعة، حيث رأت أغلبية المجلس في هذه المذكرة محاولة لفرض مسؤولين بعينهم في عمليات التدبير، مشيرة إلى أنها، من ناحية الموارد المالية، توصي بالعمل على إصدار قرارات تعيين شسيع لوكيل المداخيل ونائب له، على مستوى كل مقاطعة، وذلك قصد ممارسة مهامهم تحت الإشراف الفعلي والمباشر لرؤساء المقاطعات الأربع، في حين أن المنصب نفسه سبق أن كان موضوع رفض من قبل المجلس السابق، نظرا لوجود تداخلات في المسؤوليات في هذه المهمة بالذات خلال المرحلة السابقة، فضلا عن أن المذكرة نفسها توصي بتعيين موظف مسؤول عن مركزة العمليات المالية والمحاسبية لشسيعي المداخيل، ومنحهم التفويضات اللازمة وتفعيل الهيكلة الإدارية الخاصة بمصلحة الوعاء الجبائي، وذلك بمنح تفويضات لرئيس المصلحة وللموظفين التابعين له، بخصوص المهام المسنودة إليهم.
ومن القضايا التي وردت في المذكرة، وفقا للمصادر، والتي وضعها المكتب المسير جانبا، تعيين مكلفين بالملفات المتعلقة بالأصناف الرئيسية للرسوم والجبايات المحلية، ومنحهم تفويضات التوقيع نيابة عن رئيس الجماعة، خاصة على مستوى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، ثم الرسم على الاحتلال المؤقت بجميع أصنافه، وهي الملاحظات التي اعتبرها الفريق الأغلبي محاولة لنزع اختصاصات منه، نظرا لكونه رفض، في وقت سابق، منح هذه التفويضات للنواب مخافة عمليات التوريط في قضايا جنحية أو جنائية.
وقالت المصادر إن هذه المذكرة أعادت للواجهة أزمة التفويضات السابقة، نظرا لوجود حاجز عدم الثقة بين خليط الأحزاب المكونة لهذا المجلس، حيث إنه في الوقت الذي استطاع بعض الأعضاء الحصول على تفويضات من الرئيس في بعض اللجان، لازال آخرون في طوابير الانتظار، وهي مسألة باتت تدخل الشك والريبة في أوساط هؤلاء حول الخلفيات التي تقف وراء ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن الفريق الأغلبي، بعدما رفض سابقا الرضوخ لقضية التفويضات، مقيد اليوم بهذه المذكرة قصد إعادة بعض المسؤولين والموظفين النافذين للواجهة، بينما لاحظ فيها الفريق المشار إليه ما يشبه التحكم في الجماعة عن بعد من طرف بعض المنتخبين.
طنجة: محمد أبطاش
