مذكرة تعاون لمحاربة الفساد وملاحقة المفسدين قبل الانتخابات

محمد وائل حربول (متدرب)

وقع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، أول أمس الأربعاء، مذكرة تعاون بين المؤسسات القضائية الثلاث تسعى إلى إعطاء دينامية جديدة لعمل هذه المؤسسات، وتعزيز قنوات «التعاون والتنسيق» في ما بينها والعمل على تخليق الحياة العامة ومكافحة كل أشكال الفساد، وذلك تماشيا مع ما خوله دستور 2011، القاضي بالتعاون بين السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبهذه المناسبة قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنه ولأول مرة تجتمع فيها الهيئات القضائية الممثلة للمحاكم العادية والمحاكم المالية بالمملكة. وهو ما اعتبره حدثا كبيرا في حد ذاته وتحديا، حيث أوضح أن الهدف الأساسي منه يتمثل في خلق جسور للتواصل المهني، بغية تحقيق النجاعة في مكافحة الفساد ومحاولة القضاء عليه، معتبرا أن الحدث هذا يستحق أن يسجله التاريخ.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مكافحة الفساد تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمصير كل بلد، بالنظر إلى الآثار السلبية التي يحدثها الفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مساسه بمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتكريسه لثقافة الغش والتواكل، إضافة إلى تأثيره على الأمن الاجتماعي. وما يلحقه من أضرار بالمال العام، وتبديد لموجودات المواطنين، سيما أموال دافعي الضرائب.
من جهتها، قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن هذه المذكرة لها رمزية كبيرة، كونها تسعى إلى الإجابة عن تساؤلات المواطن والرأي العام المغربي، حول إشكالية الإفلات من العقاب.
وأكدت العدوي، خلال كلمتها، في مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، على أن توقيع مذكرة التعاون ما بين المحاكم المالية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لديه رمزية ودلالات وإشارات، لا من حيث الهدف النبيل من المذكرة التي تسعى إلى إرساء إطار عام للتعاون والتكامل ما بين الجهات الموقعة، ولا من حيث مضمون الاتفاقية التي ترمي إلى تطوير الخبرات في ميدان البحث والتحري وتبادل الوثائق والمعلومات وتدريب العنصر البشري.
وبالموازاة مع هذا، اعتبر الحسن الداكي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، أن التعاون بين المحاكم المالية والمحاكم الزجرية لا ينبغي أن يبقى حبيس الإجراءات الإدارية والمراسلات الرسمية، بل لا بد أن يوازي ذلك حوار مباشر لتنسيق الجهود وتبادل الرأي والمشورة. وشدد الداكي على أهمية التعاون في مجال التكوين للرفع من قدرات القضاة في مجال الجرائم المالية وما يرتبط بها من إشكالات، في مجال المحاسبة العمومية والصفقات العمومية والرقابة العامة على المالية العمومية، فضلا عن تبادل الاجتهادات القضائية المتميزة.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن المملكة المغربية بذلت مجهودات جبارة في مجال مكافحة الفساد، وتخليق الحياة العامة. واعتبر المتحدث ذاته أن القضاء على الفساد ومحاربته يبقى من السياسات العمومية والسياسة الجنائية الثابتة للمغرب، وأضاف أن تحقيق الغايات المرجوة من السياسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، يقتضي مقاربة الموضوع من جميع الزوايا عبر اعتماد تدابير للوقاية وأخرى للزجر، دون إغفال الجوانب ذات الصلة بالحكامة والتربية والتكوين والتوعية والتحسيس.
وتسعى الاتفاقية الموقعة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة. وستروم المؤسسات القضائية الثلاث كذلك التعاون بينها في تكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، فضلا عن التنسيق الكامل في ما يخص معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية، بالإضافة إلى تبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة.