تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان وبعد توصلها بمحاضر رسمية ودراستها، أمرت بحفظ الشكاية المتعلقة بشبهات اختلاسات من حساب مهاجر مغربي بوكالة بنكية بالمدينة، مع تحرير مذكرة بحث وطنية في حق المشتكى به، في انتظار إلقاء القبض عليه وفتح ملف التحقيق من جديد لدى الضابطة القضائية لكشف الحيثيات والظروف وسلك إجراءات التقديم أمام وكيل الملك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قرار الحفظ حتى القبض على المشتكى به، يأتي بعد توسيع الضابطة القضائية المكلفة البحث القضائي، وفق تعليمات سابقة في الشكاية التي تم تسجيلها بالمحكمة نفسها تحت رقم 2024/3101/2356، ضد مدير وكالة بنكية بالمدينة ومستخدميها، لشبهات اختلاس المشتكى بهم مبالغ مالية كبيرة من حساب المشتكي، وسط حديث عن مغادرة أحد المشتكى بهم البلاد في اتجاه دولة أوروبية، وهو نفسه الذي كان يعمل سابقا بوكالة بنكية بالمضيق.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضابطة القضائية المكلفة قامت بإنجاز محاضر استماع تحت رقم 2024/3201/11371، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، حيث تمكن البحث القضائي من الكشف عن مجموعة من المعلومات والتواريخ الخاصة بشبهات الاختلاسات المحتملة، ومدى ارتباطها بالمسؤولين الحاليين بالبنك بتطوان من عدم ذلك.
وأكد مهاجر مغربي مقيم بالأراضي الهولندية بصفته مشتكيا أنه تفاجأ باختفاء أزيد من مليون درهم من حسابه الشخصي، دون أن يقوم بأي عملية للسحب، كما لم يقم بتوقيع أو تسليم شيكات، ولم يطلب أي تحويل بنكي إلكتروني، ما يحيل على تعرضه للسرقة وخيانة الأمانة من قبل مدير ومستخدمي الوكالة البنكية المعنية وسط مدينة تطوان، وذلك عبر اختلاسات من حسابه بالوكالة لفترات متفرقة دون علمه، وأثناء وجوده خارج تراب المملكة.
وكانت إدارة البنك المعني سارعت إلى البحث بدورها في حسابات الزبناء، ومراجعة العمليات المالية، سيما وأن الواقعة تزامنت والتحقيق في ملف ضخم آخر يتعلق باختلاس الملايير من وكالة بنكية بالمدينة، والاعتقال الاحتياطي لمديرها وموظف آخر، لكشف حيثيات اختلاسات غير مسبوقة من حسابات الزبناء وخيانة الأمانة والسرقة وتزوير شيكات وتوقيعات، وإحداث نظام بنكي مواز للنظام المعمول به والمراقب من قبل بنك المغرب.
