مذكرة بحث تجر رئيس جماعة بإقليم سطات أمام قاضي التحقيق

سطات: مصطفى عفيف

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسطات، شرع في فتح مسطرة التحقيق مع رئيس جماعة قروية بالإقليم، يوم الاربعاء الماضي، بخصوص اتهامه في ملف الحصول على وثيقة تصدرها الإدارة العامة للأمن الوطني دون سند قانوني، وقبول شيك على سبيل الضمان، حيث تقرر تحديد تاريخ 8 يناير المقبل موعدا من أجل مواصلة جلسة استنطاق رئيس الجماعة وإبقائه في حالة سراح.
وكانت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، قد أحالت، بحر الأسبوع الماضي، رئيس الجماعة القروية في حالة سراح على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، والذي استمع إليه تفصيليا ليقرر إحالته على غرفة التحقيق بالمحكمة نفسها للبحث معه حول المنسوب إليه.
وكانت عناصر القسم  القضائي قد دخلت على الخط لتعميق البحث والاستماع لرئيس الجماعة في ملف الحصول على وثيقة تصدرها الإدارة العامة للأمن الوطني دون سند قانوني، تتعلق بنسخة من مذكرة بحث وإلقاء القبط موقعة بتاريخ 28/ 07/ 2017، منجزة من طرف مصالح الدائرة الأولى للشرطة بسطات، وقبول شيك على سبيل الضمان، وهو الملف الذي توبع فيه ناشط فيسبوكي بالسجن النافذ، وهو الملف الذي وقفت خلاله عناصر الشرطة القضائية على معطيات جديدة لها علاقة بالملف ذاته، من بينها ما يهم رئيس جماعة بإقليم سطات وشخص ثان، وهو التحقيق الذي كشف النقاب عن بعض الحقائق التي ظلت غائبة خلال التحقيق الأولي، والتي حاولت بعض الجهات من خلالها إخراج رئيس الجماعة ومن معه من الملف حتى لا يتم الكشف عن الجهة التي سلمتهم نسخة من وثيقة تصدرها الإدارة العامة، والمتعلقة بـ«مذكرة بحث  إلقاء القبض» في اسم مستشار جماعي، سيما بعد اعترافات أحد الأشخاص بكونه تسلم الوثيقة موضوع التحقيق من طرف الرئيس، وأن هذا الأخير سبق وتسلم منه شيكات على سبيل الضمان.