وقع المغرب والسنغال وموريتانيا مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز المرتقب تشييده انطلاقاً من نيجيريا وصولاً إلى المغرب، عبر 11 دولة على مسافة تناهز 5600 كيلومتر. وجرى توقيع الاتفاق السبت الماضي بحضور أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، ومسؤولي الشركات العمومية المكلفة بقطاع الهيدروكاربونات في كل من السنغال وموريتانيا ونيجيريا. وفور اكتماله سيوفر خط الأنابيب حوالي 3 مليارات قدم مكعبة يومياً على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقاً من النيجر، مرورا بالبنين وتوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولاً إلى المغرب. وتشمل الفوائد الأخرى للمشروع تحسين مستويات معيشة سكان هذه الدول وتكامل الاقتصاديات داخل المنطقة، والتخفيف من التصحر من خلال إمدادات الغاز المستدامة والموثوقة. وكان المغرب وقع في 15 شتنبر مع نيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» مذكرة تفاهم لإنشاء هذا الخط. وقبل أيام أعلن ميلي كياري، رئيس شركة البترول النيجيرية الحكومية، أن قراراً استثمارياً بشأن خط الأنابيب بقيمة 25 مليار دولار من نيجيريا إلى المغرب يمكن أن يمد أوروبا بالوقود سيتم اتخاذه العام المقبل. وقال كياري في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» في أبوجا، عاصمة نيجيريا: «سنتخذ قرارا استثماريا نهائيا العام المقبل»، وأضاف أن المناقشات حول التمويل مستمرة، دون الكشف عن المؤسسات المهتمة بدعم هذا الخط. وسيكلف بناء المشروع ما بين 20 و25 مليار دولار، وسيتم تشييده على مراحل، وفقا لكياري، الذي يتوقع أن يستغرق إنجاز الجزء الأول من الخط ثلاث سنوات، والجزء الثاني خمس سنوات. وتمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات الغاز المؤكدة في إفريقيا بحوالي 200 تريليون قدم مكعب، معظمها غير مستغل أو مشتعل أو يعاد حقنه في آبار النفط.
