مذكرات بحث دولية رياضيون وفنانون وسياسيون سقطوا في كمين «الأنتربول»
حسب رشيد المنجري، القاضي والباحث في المجال القانوني، فإن مذكرات البحث لها أهمية قانونية وحقوقية تمس حريات الأفراد، حيث أشار إلى ترشيد تدبير برقيات البحث من طرف ممثلي النيابات العامة بمختلف المحاكم.
من هذا المنطلق، تأخذ مذكرات البحث الصادرة عن جهاز «الأنتربول» ألوانا، حسب خطورة الفعل الإجرامي، الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والأسود والبرتقالي والأرجواني. ولكل نشرة درجة من الاستنفار.
من هذا المنطلق، تهدف «الأنتربول» إلى تسهيل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة في العالم، ويبلغ عدد أعضائها 195 دولة، ما يجعل منها أكبر منظمة شرطية في العالم، ويوجد مقر أمانتها العامة الحالي في مدينة ليون الفرنسية. وقد أصبحت للأنتربول مؤسسات داخلية ومكاتب إقليمية، هدفها دعم أجهزة الشرطة في العالم وتوفير المعلومات والتدريب لملاحقة المجرمين، في عصر أصبحت فيه الجريمة عابرة للحدود. وتوفر الأمانة العامة للبلدان الأعضاء مجموعة من الخبرات والخدمات عبر 19 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين (الأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة)، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني. وتتلخص رؤية «الأنتربول» في إقامة عالم يطبق فيه القانون، من خلال التواصل الضروري بين مختلف الأجهزة الشرطية في العالم، وذلك مواكبة لتطور الجريمة التي أصبحت في جانب منها عابرة للحدود.
في الملف الأسبوعي لـ «الأخبار» رصد لأبرز المذكرات التي أسقطت في شراكها مشاهير في المغرب وخارجه.
بودريقة.. رئيس الرجاء يسقط بين أيدي «الأنتربول»
لم يكن محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء الرياضي، يظن أن موعدا ضربه مع المدرب الألماني زينباور في هامبورغ سينتهي به أسيرا في قبضة السلطات الألمانية. ففي منتصف شهر يونيو الماضي حل بودريقة بهامبورغ قادما من أبوظبي، وبينما كان يعتقد أن المدرب الألماني سيكون في انتظاره لكنه فوجئ بتوقيفه من طرف رجال أمن ألمانيين.
منذ ذلك الحين ما زال رئيس الرجاء الرياضي محتجزا بمدينة هامبورغ الألمانية، بموجب مذكرة تسليم مؤقتة، ولا تزال الإجراءات سارية ومرد تأخير تسليمه للمغرب إلى مطالب من محاميه، الذي طالب بضرورة تقديم دفوعات قبل تسليمه وطرح القضية أمام القضاء الألماني في التهم الموجهة إلى رئيس الرجاء السابق.
قدم محامي بودريقة مستندات تفيد بوجود تنازلات من المتضررين المشتكين بشأن شيكات بدون رصيد وقعها بودريقة في وقت سابق، وذلك من أجل إسقاط دعوى الشيكات بدون رصيد المرفوعة في حقه، غير أن المحامي فشل في إسقاط قضايا أخرى مرتبطة بملفات أكثر ثقلا وهي التي كانت سببا رئيسيا في توقيفه في مطار هامبورغ.
وسعى المحامي الألماني، الذي أوكله بودريقة للدفاع عنه، إلى العمل على إسقاط الأحكام الصادرة في حق بودريقة قبل تسليمه إلى المغرب، وتقدم بطلب مهلة زمنية من أجل تقديم الدلائل والبراهين قبل تسليمه للمغرب، وهو الأمر الذي وافقت عليه النيابة العامة بألمانيا.
ورغم شح المعلومات المتعلقة بملف بودريقة بسبب تكتم الجهات الرسمية في ألمانيا والمغرب عن الحديث عن الأمر، فإن مصادر «الأخبار» أكدت على أن بودريقة ومحاميه يسارعان من أجل البحث عن حلول وتأخير تسليمه للمغرب، وأن عائلة الأخير تقيم في دبي وهي في تواصل مع بودريقة بشكل مستمر، بينما منع من التواصل مع المغرب بالرغم من كونه رئيسا للرجاء فترة الاعتقال وبرلمانيا في نفس الوقت.
وكانت الشرطة الألمانية أوقفت رئيس الرجاء الرياضي السابق محمد بودريقة، بعد مذكرة بحث دولية من السلطات الأمنية المغربية أصدرتها على المستوى الدولي.
كان بودريقة يرغب في ملاقاة جوزيف زينباور، مدرب الفريق السابق، لتجديد العقد معه ومناقشة مستقبل النادي الأخضر خلال الموسم الرياضي المقبل، أو البحث عن حلول أخرى في حالة إصرار المدرب الألماني على الرحيل وأداء الشرط الجزائي.
«الأنتربول» يضع يده على رئيس سابق للمغرب التطواني
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، أحكاما بالسجن في حق أعضاء شبكة للاتجار الدولي في المخدرات يتزعمها البارون المشهور الملقب بـ»التمسماني»، الذي اعتقل من طرف المصالح الأمنية البلجيكية بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الدولية «الأنتربول».
وأصدرت المحكمة على البارون التمسماني الرئيس السابق لنادي المغرب التطواني الموجود رهن الاعتقال بسجن العرجات بضواحي مدينة سلا، حكما بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 10000 درهم وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 360 مليون سنتيما، كما حكمت المحكمة على المعتقل ضمن نفس الشبكة «ن.أ» بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 270 مليون سنتيما، وأدانت المحكمة معتقلا ثالثا في إطار هذه الشبكة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 12 مليون سنتيما.
وخلال جلسة محاكمته، أحضرت المحكمة بارونين مدانين بعقوبة سجنية تصل إلى 22 سنة سجنا، من أجل الإدلاء بشهادتهما حول التهم المنسوبة لهما، حيث أنكرا معرفتهما بالتمسماني، وهو ما يفسر الحكم المخفف الصادر في حقه مقارنة مع الأحكام الصادرة في حق المتورطين في الشبكة التي أطاحت بمسؤولين في الأمن والدرك.
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أوقفت، في 20 غشت من العام الماضي، المتهم الملقب بـ«التمسماني» المزداد سنة 1958، والذي يعتبر أشهر بارونات المخدرات بالمغرب، بعد أن ظل في وضعية فرار بالخارج منذ سنة 2016، قبل أن تعتقله السلطات البلجيكية وتسلمه للسلطات المغربية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث تمت إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، و إيداعه السجن من أجل متابعته بتهم ثقيلة وفق مسطرة مرجعية يتابع فيها بارونات مخدرات وعشرات المسؤولين بأجهزة الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك، وسبق أن صدرت في حقهم ابتدائيا واستئنافيا عقوبات سجنية نافذة كبيرة، بلغت في مجموعها حوالي قرنين و50 سنة تقريبا.
معطيات الملف تؤكد أن التمسماني الذي ترأس نادي المغرب التطواني في بداية تسعينيات القرن الماضي، عاد إلى السجون المغربية من جديد، بعد أن عصفت به حملة التطهير المشهورة التي قادت كبار بارونات المغرب إلى السجن، قبل أن يتم الافراج عنه سنة 2006، واعتبر الرجل من أهم البارونات الذين طاردتهم النشرات الحمراء الدولية من طرف العديد من الدول الأوروبية والمملكة المغربية بالدرجة الأولى.
قصة حب تنهي قرار منع بنعمر من مغادرة البلاد
بفضل «جويس إدلين» البريطانية التي أحبت جمال بنعمر وساعدته على الاستقرار في لندن ورافقته في مساره الحقوقي إلى أن أصبح مستشارا لـبان كي مون، أمكن لعمر مغادرة البلاد.
لم يكد جمال بنعمر يستقر في منصبه خلف بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ويصبح مستشارا له، وهو منصب أممي رفيع، حتى اهتمت الصحافة الدولية بالرجل الريفي الذي كان ممنوعا من مغادرة المغرب قبل أن يصبح أكثر المغاربة سفرا في ربوع العالم.
عاش جمال في المغرب إلى حدود الثمانينات، بل وكان من الأصدقاء المقربين للاتحادي عبد المومن الديوري، وكان من جملة من تم اعتقالهم عقب أحداث السبعينات، قبل أن تظهر في جنباته «جويس إدلين»، التي أحبته عندما كانت في زيارة حقوقية إلى المغرب، وزارته كسجين يجمعهما الانتماء إلى منظمة «أمنستي» الحقوقية. ومن يومها تقوت بينهما المراسلات إلى أن خططت معه لتهريبه إلى خارج المغرب، بالضبط إلى بريطانيا ليبدأ الاثنان هناك حياة جديدة، ويحصل هو على الجنسية البريطانية.
كان جمال بنعمر قد غادر السجن سنة 1983، ولم يكن يعرف أنه سيعود إليه بعد سنة ليلتقي حب حياته. وهكذا كانت الزيارة الأولى لـ«إدلين» إلى المغرب سنة 1984، موعدا مع الزلزال العاطفي الذي سيجعلها تتعلق بجمال بنعمر الذي كان وقتها لا يخرج من السجن إلا ليعود إليه، بعد مضايقات كثيرة له ولأصدقائه الذين لم يكونوا ليخفوا توجهاتهم اليسارية المرفوضة في ذلك الوقت.
لكن ما لم تكن إدارة السجن تعرفه، هو أن «جويس» كانت تضع لجمال بنعمر، بين السطور، تلميحات تشجعه على ضرورة الهرب من السجن، ووعدته أن تتدبر له طريقة للخروج من المغرب حتى يجتمعا في لندن. وهكذا كان، فقد استطاع جمال بنعمر، شأنه شأن الكثير من الطلبة الجامعيين وشباب السبعينات والثمانينات، أن يتدبر طريقة للهرب، ليفر إلى خارج المغرب، ومنها واصل رحلته إلى لندن، ليجتمع شملهما أخيرا. وهكذا لم تكن سنة 1985 لتلقي بظلالها على العالم، حتى كانت «جويس» تحمل لقبا جديدا هو «مدام بنعمر».
عاش الاثنان في لندن إلى أن حلت سنة 1991، ليكون عليهما أن يفكرا جديا في الهجرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية لبدء حياة جديدة هناك، أكثر أريحية بحثا عن آفاق جديدة، خصوصا وأن الولايات المتحدة وقتها كانت مهدا لمنظمات حقوقية كبيرة، وكان على جمال بنعمر أن يؤسس بنفسه، بمعية زوجته، حياة مهنية جديدة في المجال الحقوقي والدفاع عن حقوق الانسان.
أصدرت الزوجة كتابا سنة 1996، بعنوان «عزيزي جمال»، روت فيه تجربتها مع جمال بنعمر وقصة الحب الجارف والنظرة الأولى التي كانت من وراء القضبان، والنضال الحقوقي الذي جمعهما معا تحت إطار منظمة «أمنستي»، وتخطيطهما للقاء في لندن لبدء حياة جديدة معا.
عداء أولمبي مغربي يسقط في كمين «الأنتربول»
هرب البطل الأولمبي هشام بوعويش من فرنسا الى ألمانيا مرورا ببلجيكا وهولندا قاطعا مسافة 2000 كلم خوفا من تهمة تلاحقه. كانت له جوازات سفر أجنبية، لكن في مدينة هامبورغ الألمانية سيلقى عليه القبض بعد إشعار الشرطة الدولية «الأنتربول».
أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط العداء المغربي السابق هشام بوعويش بالسجن مدة 30 سنة، وأداء تعويض مدني لفائدة عائلة الضحية الدركي الفرنسي، لورون سولير، قدره 600 ألف درهم منها 200 ألف درهم لأمه و200 ألف درهم لزوجته و100 ألف درهم لأخته و100 ألف درهم لأخيه.
وكان الوكيل العام للملك لاستئنافية الرباط، قد التمس من هيئة المحكمة إدانة المتهم بوعويش بالأفعال المنسوبة إليه وإنزال عقوبة لا تقل عن الحد الأقصى المقرر في القانون الجنائي بشأن عقاب الجريمة الأشد حيث توبع بتهمة جناية القتل وجناية السرقة الموصوفة ومحاولة السرقة والمساهمة فيها.
وركز الادعاء في مرافعاته على ثبوت أركان جريمة قتل الدركي الفرنسي في سانت اسبري بضواحي مدينة نيم جنوب فرنسا في 21 دجنبر 2000 لوجود قرائن الإدانة والحجج منها حيازة بوعويش لسلاح ناري كان يخفيه داخل سيارته على حد تصريح مطلقته كريمة التي أدلت بتصريح في إطار الإنابة القضائية صحبة ثلاثة أشخاص، شاهد اثنان منهما عملية الجريمة، وهما لخضر بلحاج ورشيد لعميرشي.
وأكدت الشاهدة الثالثة حليمة دادا ما ذهب إليه جميعهم بأن بوعويش كان صحبتهم يعد لعملية سطو على مؤسسة أكسا التأمين، وحينما طاردهم رجال الدرك أطلق الرصاص صوب الدركي سولير فأرداه قتيلا ثم قام بالهرب خارج التراب الفرنسي. وأوضح الادعاء أن تحليلات الحامض النووي للأقنعة التي وجدت في مكان الجريمة أثبت أن واحدة تلقت شظايا رصاص رجال الدرك تعود لبوعويش كما أن أجزاء من قميصه ظلت عالقة بسياج موجود في مكان الجريمة، علاوة على أن تربة الأرض التي ارتكبت بها الجريمة بقيت ملتصقة بحذائه الرياضي الذي كان ينتعله.
واعتبر الادعاء أن بوعويش كانت لديه نية لقتل الدركي كما أن السرقة الموصوفة كانت ثابتة، رغم حججه وإنكاره المستمر أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق وهيئة المحكمة.
والتمس المحامي عبد اللطيف وهبي، (وزير العدل حاليا) باعتباره دفاع الضحية، في مطالبته بالدعوى العمومية بالحق المدني بتعويضات مالية تصل إلى 2 مليوني درهم وقدم مذكرة بذلك لدى هيئة المحكمة. وطرح وهبي أسئلة دقيقة على المتهم بوعويش وسايره في ذلك رئيس الهيئة.
وبالمقابل التمس دفاع المتهم براءة موكله من تهمة القتل لغياب حالة التلبس والمحجوزات ولتناقض تصريحات الشهود في هذه النازلة حيث يرى أن الشهود لم يكونوا محايدين والصقوا التهمة بموكله ظلما لتضارب تصريحاتهم ولسوابق أحدهم وهو رشيد لعميرشي، المسجل كعنصر خطر لدى الدوائر الأمنية الفرنسية بل يوجد تحت المراقبة القضائية ولكون التشريح الطبي الذي عاين كيفية إطلاق النار يختلف عن الكيفية التي نسبت لموكله، وناشد هيئة المحكمة بالأخذ بعين الاعتبار ماضي العداء المغربي.
سلطات المغرب تسلم شخصيات موريتانية لنواكشوط
في بداية شهر يونيو 2016 سلمت السلطات المغربي علي ولد أفير، رجل الأعمال الموريتاني للسلطات الموريتانية، بعد أن تمكنت الشرطة المغربية، في 30 مارس 2016 من اعتقاله بأحد مقاهي مدينة الدار البيضاء، وذلك بموجب مذكرة صادرة عن الشرطة الدولية «الأنتربول».
ووفق مصادر إعلامية موريتانية، فإن ولد أفير وصل إلى مطار نواكشوط يوم 3 يونيو 2016 على متن طائرة للخطوط الجوية الموريتانية قادمة من المغرب برفقة شرطيين موريتانيين، وكان معتقلا في سجن سلا المغربية.
تم إيداع علي ولد أفير الملقب بتقليد أصوات الشخصيات النافذة في النظام الموريتاني، سجن دار النعيم بتهمة الاحتيال على الرئيس ومحيطه، التي توبع فيها من طرف القضاء الموريتاني، لكن سيتم إطلاق سراحه قبل إكمال عقوبة كان يقضيها في السجن.
وتعود قضية ولد أفير لعام 2014، حيث تقدم ضد الرئيس الراحل علي ولد محمد فال بشكوى اتهمه فيها بالاحتيال عليه، وتقمص شخصيته لتقديم طلبات تمويل إلى مسؤولي المملكة العربية السعودية، قبل أن تتمكن السفارة السعودية في نواكشوط من كشف الاحتيال، وتبلغ ولد محمد فال الذي تقدم بشكوى رسمية أوقف بموجبها ولد أفير.
وحسب الصحافة الموريتانية، فقد اتهم ولد أفير بعد ذلك بتقمص شخصية الرئيس ولد عبد العزيز، واتصاله باسمه بالديوان الأميري في قطر، حيث تحدث الديوان مع الرئيس الموريتاني حول الأمر خلال توقف تقني له في الدوحة 2015، حيث أبدى الرئيس استغرابه للأمر، قبل أن توجه التهمة لولد أفير بتقمص شخصية الرئيس والاتصال بالقطريين.
طلبت موريتانيا من المغرب اعتقال ولد أفير الذي كان يوجد على أراضيها، وهو ما حصل وتم تسليمه لنواكشوط، دون أن تتم محاكمته حول قضية الاحتيال على الرئيس، خشية خروج القضية عن الكواليس إلى الإعلام.
وعلاقة بالشأن الأمني الموريتاني، ألغى «الأنتربول» في أكتوبر المنصرم النشرة الحمراء ضد اثنين من معارضي النظام في موريتانيا وهما رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو ومساعده محمد ولد الدباغ حسب بيان صادر عن محامي الرجلين. واعتبر «الأنتربول» أن القضية المرفوعة ضد الرجلين في موريتانيا يطغى عليها الطابع السياسي، وأن مذكرة اعتقال ولد بوعماتو يراد بها منعه من التقدم للانتخابات الرئاسية.
حمزة «مون بيبي» يدخل الفنانين لائحة «الأنتربول»
أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مذكرة بحث دولية في حق محمد بلبشير، المعروف بلقب سيمو بلبشير، على خلفية تورطه في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف حمزة «مون بيبي»، حسب ما أوردته مصادر إعلامية
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذا القرار جاء بناء على ورود اسم بلبشير في التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية مع مصممة الأزياء المغربية عائشة عياش التي مثلت أمام النيابة العامة بمراكش، على خلفية تورطها في ذات القضية.
وأوضحت المصادر أنه بعد مثول عائشة عياش أمام الفرقة الوطنية، اعترفت بأن الإعلامي المثير للجدل محمد بلبشير هو المتورط الرئيسي في حسابات حمزة «مون بي بي».
وأكدت أن السلطات الأمنية المغربية قد أصدرت مذكرة بحث دولية لإلقاء القبض على مصممة الأزياء المغربية، عائشة عياش، المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للاشتباه في علاقتها بالملف.
ظهر الإعلامي المغربي المقيم في الولايات المتحدة محمد بلبشير على قناة خاصة في «يوتيوب»، للإدلاء بتصريح حول الأخبار الرائجة بكونه المسير الرئيس لحساب حمزة «مون بيبي» المتخصص في الفضائح، بناء على شهادة مصممة الأزياء المرحلة من الإمارات.
الإعلامي محمد (سيمو) بلبشير، قال في لقاء بث على «يوتيوب»: «يوم ظهور حساب حمزة «مون بيبي» لم أكن أعرفه حتى، وللجميع الحق في قول ما يريدون لأن المغرب دولة ديمقراطية، وأنا لا أعرف «عائشة عياش» وليس لدي بها أي اتصال».
وبخصوص وجود مذكرة بحث وإحضار أصدرتها السلطات المغربية لاعتقال سيمو بلبشير عن طريق «الأنتربول»، كان جواب الإعلامي المثير للجدل: «نلتقي إذن في الدار البيضاء» مضيفا. ««الأنتربول»، هل قتلت كنيدي؟».
فكان.. نهاية حياة تحت رحمة مذكرات بحث
في الخامس من شهر يناير الماضي، توفي محمد فكان الرئيس الأسبق للدفاع الجديدي وهو في ضيافة الشرطة، لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يحلم بترميم تداعيات رئاسته للفريق الدكالي في بداية التسعينات، حيث أهدر جزءا من أمواله في مجال الكرة.
بدأت علاقة محمد فكان بكرة القدم حين كان لاعبا في دروب حي عين السبع، قبل أن يستقطبه محمد كاريا والإخوان عباس والعربي كورة لدفاع عين السبع، حين كان يمارس في القسم الثاني.
ظل محمد حاضرا في طاقم تسيير دفاع عين السبع، وساهم في جلب بعض المدعمين، حين سجل الفريق نتائج مهمة، خاصة في مسابقة كأس العرش، حين وصل الدفاع إلى المربع الذهبي.
في منطقة البئر الجديد التي تبعد عن العاصمة الاقتصادية بحوالي 50 كيلومترا، أسس فكان شركته في ضيعة كبيرة، برر اختيار المنطقة بقربها من مدينتي الدار البيضاء والجديدة، ولتوفرها على كل مقومات النجاح في الاستثمار القروي.
في سنة 1986 قام فريد الوراق، عامل مدينة الجديدة الأسبق، بزيارة إلى شركة فكان، وزار مصنعا للأجبان ومشتقات الحليب في ملكيته، ولأن العامل كان مهندسا زراعيا فقد وجه إليه دعوة لزيارته بمكتبه في اليوم الموالي، للتباحث في أمر هام.
في مقر العمالة اجتمع العامل والمستثمر، انتهى الاجتماع بمقترحين، الأول: أن يقبل فكان رئاسة فريق الدفاع الحسني الجديدي الذي نزل في تلك السنة إلى القسم الوطني الثاني، وما أن وافق فكان على الملتمس، حتى طلب منه العامل ضخ سيولة مالية في حساب الدفاع الذي يعاني من الخصاص، فوعد بمساعدة مالية لا تقل عن 400 مليون سنتيم.
أما المقترح الثاني، فيقضي بالبحث المشترك عن مشاريع تنموية في المجال الفلاحي تعزز مكانة دكالة. ولترجمة هذه المقترحات على أرض الواقع، أعاد العامل هيكلة المكتب المسير للفريق.
مرت السنوات الأولى سمنا على عسل، قبل أن يختفي الرئيس فكان سنة 1993 عن الأنظار، بعد أن حاصرته ديون القرض الفلاحي، وعجز العامل عن مساعدته في إعادة جدولتها، وتبين أن مجموعة الرئيس فكان متابعة بتهريب العملة، وعدم تسديد ديون مترتبة عنها من القرض الفلاحي، فانتهى خلف القضبان.
تسليم متهم في تفجيرات فندق أسني للمغرب بعد التقادم
في شهر أكتوبر سنة 2021، تسلمت السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية مواطنا مغربيا، كان يقيم في فرنسا مدانا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق أسني في مدينة مراكش عام 1994 والذي تسبب في أزمة دبلوماسية مع الجزائر حينها. لكن قاضي التحقيق قرر الإفراج عنه «لتقادم التهم المنسوبة إليه». ويتعلق الأمر بعبد الإله زياد الذي اعتقل عام 1997 بناء على قرار محكمة فرنسية وأدين بالسجن ثمانية أعوام والمنع من دخول التراب الفرنسي لمدة عشرة أعوام، لإدانته «بتكوين عصابة إجرامية على ارتباط بعمل إرهابي».
وحسب «فرانس 24» فقد اعترف زياد أثناء المحاكمة بأنه هو الذي نظم واستقطب وأعطى الأوامر لأفراد الشبكة المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت فندقا في مراكش وأسفرت عن مقتل سائحين إسبانيين.» وسبق أن صدر في حقه حكم غيابي بالسجن في المغرب عام 1984، بحسب وسائل إعلام. وأقام في فرنسا بطريقة غير قانونية حيث اعتبر «أمير» الشبكة التي نفذت هجمات مراكش. كما سبق له أن أقام في ليبيا والجزائر وأفغانستان حيث تدرب على استعمال السلاح والمتفجرات».
تسببت هذه الهجمة في أزمة دبلوماسية مع الجزائر وقررت الرباط بعدها فرض تأشيرة على الجزائريين الراغبين في دخول المملكة، لكون بعض أفراد الشبكة التي نفذت الهجمات جزائريين، وردت الجزائر بإغلاق حدودها مع المملكة. كما أخبرت الخارجية الفرنسية نظيرتها المغربية بشأن ترحيل زياد إلى المغرب، بدعوى أنه مسجل خطر في الأجهزة الأمنية المغربية منذ سنة 1994، التاريخ الذي تم فيه تفجير جزء من فندق أطلس أسني بمراكش، وثبت تورط المخابرات الجزائرية في تجنيد المتورطين.
وفي عام 2001، منع زياد من دخول فرنسا لمدة عشر سنوات، إلا أنه لم يغادر الأراضي الفرنسية، وفق صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، مستخدما هوية مزورة، كما يشتبه في علاقته بالانتحاري الفرنسي عمر إسماعيل، أحد منفذي الاعتداءات الإرهابية بمسرح «باتاكلان» الفرنسي.
