تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت، قبل أيام قليلة، مذكرة بحث قضائية في حق مشتبه بتورطه في النصب والاحتيال وعدم وفائه بالتزامات مع أطراف مشتكية، في أثناء تنفيذ مشروع بناء مؤسسة عمومية تابعة لمصالح وزارة الداخلية، بعمالة المضيق، تم الانتهاء من أشغالها قبل عدة أشهر، وفتح مرافقها أمام المرتفقين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية المختصة ما زالت تحقق في القضية المذكورة، المسجلة لدى النيابة العامة تحت رقم 2022/3101/486، والمتعلقة باتهام ممونين لمقاول نائل صفقة تشييد مؤسسة عمومية بعمالة المضيق، بالتهرب من دفع مستحقاتهم التي قدرت بملايين السنتيمات، وممارسة النصب والاحتيال باستغلال الثقة التي وضعت فيه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الإقليمية بالمضيق تتعقب معلومات حول العلاقة التي تربط المقاول المشتكى به بمسؤولين، وهل هناك علاقة في استغلال صفة الإدارة في النصب والاحتيال على الممونين، فضلا عن التأكد من صفة وسطاء بين المشتكين والمشتكى بهم، والتدقيق في المعاملات المالية والطريقة التي تمت بها، ومراجعة تسجيلات تم الحصول عليها من قبل السلطات المحلية، التي تتابع بدورها البحث الإداري في الموضوع.
وينتظر أن تكشف التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية في الموضوع، عن كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالنصب والاحتيال وشكايات ممونين ضد المقاول المشتكى به المكلف بتشييد مؤسسة عمومية بعمالة المضيق، فضلا عن توسيع دائرة البحث لتشمل الجهات والوسطاء الذين تدخلوا والصفة التي تقدموا بها، وذلك في انتظار إخبار النيابة العامة واتباع تعليماتها في الموضوع، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
يذكر أن السلطات المختصة التابعة لمصالح وزارة الداخلية بعمالة المضيق، أعدت بدورها تقارير مفصلة في موضوع شكاية النصب والاحتيال المرتبطة بالمقاول الذي تسلم مشروع بناء مؤسسة عمومية، فضلا عن إجراء بحث معمق حول معلومات الوسطاء الذين تدخلوا، والنظر في صفتهم والمسؤولية التي يتحملونها، وهل يخول لهم القانون التدخل في المشروع بأي شكل من الأشكال.
