محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادر حزبية، أن العديد من الأحزاب السياسية بدأت في إرسال مذكرات إلى الديوان الملكي، من أجل المطالبة بتعديل الدستور، خاصة المادة 47 منه، التي تنص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية، واعتبروا أن هذه المادة شكلت عائقا أمام تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2016، بعد «بلوكاج» دام حوالي ستة أشهر.
وأكد أحمد بلغازي، الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، أن حزبه وضع مذكرة لدى الديوان الملكي، يقترح من خلالها إجراء إصلاح دستوري، وخاصة المادة 47 من الدستور، التي تنص فقرتها الأولى على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.
وحسب مذكرة حزب «الجمل»، فإن هذه الفقرة من الدستور، واستنادا إلى التجربة الأخيرة التي انبثقت عنها الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة، طرحت إشكالات ودلت على ضرورة إعادة النظر في هذه المادة الدستورية، باعتبار أنها لم تبن على توقع احتمال أن يفشل رئيس الحكومة المعين من الحزب المتصدر للانتخابات في تشكيل الحكومة. ونتجت عن هذا التوقع في الوثيقة الدستورية، الأزمة الحكومية التي عاشها المغرب بعد فشل الأمين العام للحزب المتصدر في تشكيل الحكومة، حيث بقيت البلاد بدون حكومة حوالي ستة أشهر.
ويقترح الحزب إعادة النظر في هذه المادة من خلال تعديل يعطي للملك صلاحية اختيار رئيس الحكومة خارج الاعتبارات السياسية الحزبية، واستبدال الاعتبار الحزبي والانتخابي باعتبار الكفاءة، بما يحقق حاجة البلاد وليس مصلحة الحزب المتصدر أو التحالف الذي يقوده الحزب المتصدر.
وأشار الحزب إلى تجارب دول ديمقراطية، عين فيها رئيس حكومة تقنوقراطي من خارج الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية. ويتقرح الحزب كذلك إعادة النظر في الفقرة الأخيرة من المادة نفسها من أجل سد الثغرات الدستورية المتعلقة باستقالة رئيس الحكومة، وذلك بالتنصيص الصريح على صلاحية الملك في المبادرة إلى تعيين رئيس حكومة بديل، باعتبار الملك رئيسا للدولة وضامنا لدوامها واستمرارها طبقا لما ينص عليه الفصل 42 من الدستور، كما يقترح التجاوز الذي حصل على عهد الحكومة الحالية للمرجعية الدستورية، حين بادر أعضاؤها إلى عقد مراسيم تسليم السلط مع الوزراء السابقين قبل تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة أطلق مبادرة تتوخى فتح النقاش بين الأحزاب حول أهمية إجراء تعديل دستوري، يركز بالأساس على الفصل 47 الخاص بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات، حيث وصف بنشماش «ترؤس الحزب المتصدر للانتخابات للحكومة بالقدرية المفروضة على الشعب باسم شرعية انتخابية لها ما لها وعليها ما عليها»، وطالب بإعادة طرح المشكل الذي يكبل المغرب، ويضيع فرص التقدم إلى الأمام على طاولة النقاش العمومي، في إشارة إلى تعديل الفصل 47 من الدستور الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات.
